موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تواجه شركة غوغل مرحلة جديدة من التحديات القانونية في أوروبا، بعدما أدينت بموجب قانون الأسواق الرقمية (DMA) بغرامة قدرها مليار دولار، مما يفتح الباب أمام سلسلة من الدعاوى القضائية التي قد تصل تعويضاتها إلى 10 مليارات دولار. منذ عام 2017، فرضت المفوضية الأوروبية غرامات بمليارات الدولارات على شركة ألفابت، المالكة لغوغل، والآن تواجه الشركة دعاوى من شركات منافسة أصغر في عدة دول أوروبية، وفقاً لمصادر قانونية متعددة.
القرار الأخير جاء نتيجة تفضيل غوغل لمنتجاتها الخاصة، ومنع مطوري التطبيقات من توجيه المستخدمين إلى خيارات شراء أرخص خارج متجر «غوغل بلاي». يرى المحامون أن هذا الحكم قد يشجع المزيد من الشركات على رفع دعاوى تعويض، حيث أكد توماس هوبنر، الشريك في شركة غرادين بارتنرز، أن هناك إمكانية لموجة جديدة من التقاضي.
في وقت سابق، منحت محكمة في برلين منصة إيدلو تعويضات قدرها 465 مليون يورو بسبب إساءة استغلال الهيمنة السوقية. ووفقاً لهوبنر، قد تطالب شركات أخرى بتعويضات تمتد إلى سنوات سابقة استناداً إلى القوانين الأوروبية التي تحظر إساءة استغلال الوضع المهيمن.
من جانبها، نفت غوغل هذه الاتهامات، مؤكدة أن الدعاوى تفتقر للأسس القانونية، واعتبرت أن الشركات المنافسة تسعى للحصول على تعويضات مالية بدلاً من التركيز على الابتكار. يأتي ذلك في وقت تنفق فيه غوغل مبالغ ضخمة على تطوير الذكاء الاصطناعي، مما أدى إلى تسجيل تدفقات نقدية سلبية لأول مرة منذ إدراجها في البورصة.
تعود جذور النزاع إلى عام 2008، حين بدأت غوغل في الترويج لخدمات مقارنة الأسعار الخاصة بها، مما أثر سلباً على زيارات مواقع المنافسين. وقد أُقرت غرامة قدرها 2.42 مليار يورو في عام 2017 بعد تحقيق أوروبي في هذا الشأن.
تسعى العديد من الشركات، مثل موقع فوندام البريطاني ومنصة براس رانر السويدية، إلى رفع دعاوى قضائية ضد غوغل، حيث تتطلع إلى الاستفادة من القرار الأوروبي الأخير لتعزيز مواقفها القانونية. وفي هذا السياق، صرح ريتشارد ستيبلز، الرئيس التنفيذي لمنصة كيكو، أن الغرامات الجديدة تعزز من مطالبات التعويض.
تستمر غوغل في مواجهة عقوبات متزايدة، حيث وقعت غرامات سابقة بلغت 10.4 مليار يورو خلال العقد الماضي. وقد أشار ماركو بيسكارمونا، رئيس مجلس إدارة مجموعة «مولتيبي»، إلى أن قانون الأسواق الرقمية قد يعزز مطالبات التعويض، لكنه أعرب عن شكوكه في استعداد المفوضية الأوروبية لاستخدامه بشكل كامل.
في ظل هذه المعركة القانونية، يتوقع المحامون أن تستغرق القضايا سنوات قبل الوصول إلى أحكام نهائية، حيث لا تزال غوغل قادرة على الطعن في الغرامات المفروضة عليها. كما أشار ماتيي باردو، الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة ليت فين، إلى أن الغرامات أصبحت تُعتبر كتكلفة معتادة لممارسة الأعمال بالنسبة للشركة.
تستمر الأضواء مسلطة على غوغل، حيث تتصاعد الدعاوى القضائية في مختلف أنحاء أوروبا، مما يجعل مستقبل الشركة في السوق الأوروبية أكثر تعقيداً.
