موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
توقع صندوق النقد الدولي انكماش الناتج المحلي الإجمالي للبنان في عام 2026، نتيجة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الصعبة التي تسبب بها استئناف النزاع المسلح في البلاد. وأكدت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، خلال مؤتمر صحفي، أن الصندوق يواصل التواصل مع السلطات اللبنانية لمناقشة خطوات إدارة الأزمة الاقتصادية، بهدف التخفيف من آثار الحرب المستمرة، دون تقديم تفاصيل دقيقة حول هذه المناقشات.
كما أشارت كوزاك إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الحكومة اللبنانية على تنفيذ إصلاحات شاملة، قد تُفضي في المستقبل إلى دعم من خلال برنامج خاص بالصندوق. وتركز الجهود الحالية على معالجة التداعيات الاقتصادية الناتجة عن النزاع، بالتوازي مع دفع مسار الإصلاحات الهيكلية التي يمكن أن تمهد الطريق لدعم مستقبلي.
في سياق متصل، يجري لبنان مفاوضات مع صندوق النقد الدولي للحصول على تمويل طارئ يتراوح بين 800 مليون إلى مليار دولار، في ظل انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي. ولا يزال الاتفاق الشامل معلقًا بانتظار تنفيذ الحكومة اللبنانية لحزمة من الإصلاحات المالية والهيكلية.
تسعى المناقشات بين الجانبين إلى تأمين تمويل سريع لدعم الموازنة والاستجابة للاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الملحة، في محاولة لتخفيف آثار الصراع المستمر.
على صعيد التضخم، أظهر تقرير حديث أن معدل التضخم في لبنان شهد تباطؤًا نسبيًا خلال مايو 2026، حيث انخفض المعدل السنوي إلى 19% مقارنة بـ20% في أبريل. ومع ذلك، لا تزال مستويات التضخم مرتفعة، مما يعكس التحديات الكبيرة التي يواجهها الاقتصاد اللبناني. كما ارتفعت الأسعار على أساس شهري بنسبة 0.5% فقط، مقارنة بزيادة بلغت 3% في الشهر السابق، مما يدل على تباطؤ ملحوظ في وتيرة ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي تقرير آخر، أوردت وكالة تابعة للأمم المتحدة ومركز أبحاث لبناني أن الأضرار المباشرة التي لحقت بالمباني في جنوب لبنان نتيجة النزاع الأخير بين إسرائيل وحزب الله تُقدّر بنحو 1.38 مليار دولار. وأظهر التقرير أن 11,095 مبنى دُمِّر بالكامل، مما أثر على 17,891 وحدة سكنية، في حين لحقت أضرار جزئية بـ2,242 مبنى، وأصيب 9,311 مبنى بأضرار طفيفة.
