موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أصدر مكتب الاستثمار لحلول الثروة في بنك ستاندرد تشارترد تقريره حول توقعات الأسواق العالمية للنصف الثاني من عام 2026، حيث استعرض استراتيجيته الاستثمارية وأهم المحاور التي يجب أن يأخذها المستثمرون بعين الاعتبار في ظل التغيرات التي تشهدها الأسواق.
يرى التقرير أن بعض فئات الأصول الرئيسية لا تزال تمتلك إمكانيات للنمو، حيث يستهدف مؤشر “إس آند بي 500” الأميركي الوصول إلى 7950 نقطة، ويتوقع أن يرتفع سعر الذهب إلى 5100 دولار للأونصة بحلول منتصف عام 2027. يعكس ذلك أهمية الأسهم كعوامل رئيسية للنمو، بالإضافة إلى دور الذهب كأداة استراتيجية لتنويع المحافظ الاستثمارية والتحوط من المخاطر.
وقد شهدت الأسهم العالمية ارتفاعاً بنسبة تزيد عن 12% منذ بداية العام، مستفيدة من قوة أرباح الشركات والتفاؤل المرتبط بتطورات الذكاء الاصطناعي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وارتفاع أسعار النفط وعوائد السندات.
ومع استمرار هذا الزخم المتوقع خلال النصف الثاني من العام، يحتاج المستثمرون إلى تعزيز مرونتهم في التعامل مع أربعة عوامل رئيسية، تشمل أسعار الطاقة، ومعروض الأسهم، وتمركزات المستثمرين، وسياسات البنوك المركزية.
جاء إطلاق التقرير بالتزامن مع فعاليات توقعات الأسواق العالمية التي نظمها البنك في دبي وأبوظبي هذا الأسبوع، وهو الحدث الأول من نوعه في المنطقة للنصف الثاني من العام.
يتوقع مكتب الاستثمار أن تظل الأصول ذات المخاطر مدعومة ببيئة اقتصادية تميل نحو الهبوط السلس، مما يستدعي من المستثمرين التحلي بمرونة أكبر في التعامل مع العوامل المؤثرة في الأسواق.
أما بالنسبة لدولة الإمارات ومنطقة الشرق الأوسط، فإن التقرير يشير إلى أن تطورات أسواق الطاقة وتراجع الضغوط الجيوسياسية عقب الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران ستسهم في تعزيز المعنويات الاستثمارية. كما أن استقرار أسعار النفط وقوة السيولة الإقليمية سيوفران دعماً مهماً للنشاط الاستثماري، مما يتيح فرصاً أوسع لتنويع المحافظ.
في هذا السياق، يستمر مكتب الاستثمار في تبني رؤية إيجابية تجاه الأسهم العالمية، مع تفضيل للأسواق الأميركية والأسواق الآسيوية، باستثناء اليابان، مع التركيز على انتقاء فرص مدروسة في أدوات الدخل الثابت والاستثمارات البديلة.
أوضح التقرير أن أسواق النفط ستظل عاملاً حاسماً في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الإمارات، حيث أن الاتفاق المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران قد يساهم في تخفيف قيود الإمدادات، لكن التعافي الفعلي في التدفقات وإعادة بناء المخزونات قد يعني أن أسعار الطاقة لن تعود سريعاً إلى مستوياتها السابقة.
هذا العامل سيكون له تأثير كبير على توقعات التضخم وتحديد الفرص الاستثمارية في المستقبل القريب.
