موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولين إيرانيين ووسطاء ناقشوا مقترح إيران بفرض رسوم خدمة على مرور السفن عبر مضيق هرمز خلال محادثات مع الصين ومصر.
ووفقًا لتقرير الصحيفة، تسعى إيران إلى تحقيق إيرادات تقدر بمليارات الدولارات من هذا المضيق، حيث تسعى لتأمين موقع يمكنها من إدارة حركة النفط العالمية التي تأثرت بفعل النزاع القائم.
تُشير تقديرات المسؤولين الإيرانيين إلى أن فرض رسوم على خدمات الأمن والسلامة والبيئة في المضيق قد يدر على الدول المعنية نحو 40 مليار دولار سنويًا. وأكدوا أن تنفيذ هذه الفكرة سيعزز من السيولة النقدية لطهران ويمنحها نفوذًا أكبر لم تتمتع به قبل بداية الحرب.
كما يدرس المسؤولون الإيرانيون اعتماد نموذج مشابه للنظام المعمول به في مضيق الدردنيل التركي، مع إمكانية إشراك دول خليجية أخرى في إدارة هذا النظام وتقاسم العوائد المالية الناتجة عنه.
يُعتبر مضيق هرمز من أبرز الممرات البحرية على مستوى العالم، حيث تمر عبره كميات ضخمة من النفط والغاز الطبيعي المتجهة من دول الخليج إلى الأسواق العالمية. لذا، أي تغييرات في إدارة الملاحة أو تكاليف العبور تلقى اهتمامًا كبيرًا من المستثمرين وشركات الشحن وأسواق الطاقة.
في المقابل، تواصل الولايات المتحدة معارضتها لفكرة فرض رسوم على السفن العابرة للمضيق، مؤكدة على أهمية الحفاظ على حرية الملاحة في أحد أهم الممرات البحرية للتجارة الدولية. وتعتبر واشنطن أن أي إجراءات إضافية قد تؤثر سلبًا على حركة التجارة العالمية أو تزيد من تكاليف نقل الطاقة.
من جانبها، تشدد إيران على أن الالتزام بالمسارات المحددة داخل مضيق هرمز يمثل أولوية لضمان سلامة الملاحة وتنظيم حركة العبور، خاصة في ظل الأهمية الاستراتيجية لهذا الممر المائي.
