«ستاندرد آند بورز» تؤكد التصنيف الإيجابي لرأس الخيمة بنظرة مستقرة

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

ثبتت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني تصنيف إمارة رأس الخيمة عند مستوى “A/A-1″، مع نظرة مستقبلية مستقرة، مما يعكس الثقة الكبيرة في القوة المالية للإمارة وقدرتها على المحافظة على مستويات متينة من الأصول والأداء الاقتصادي في المستقبل.

تؤكد “ستاندرد آند بورز” أن النظرة المستقبلية المستقرة تعكس توقعاتها باستمرار النمو الاقتصادي في رأس الخيمة، بالإضافة إلى الأداء المالي القوي والتزام الحكومة بسياسات مالية واقتصادية مدروسة. هذه السياسات من شأنها دعم المركز المالي القوي للإمارة من حيث صافي الأصول.

تتوقع الوكالة أن تستمر التحسينات في الوضع المالي لرأس الخيمة، مدفوعة بالأداء القوي لإيرادات الحكومة وتنوع مصادر الدخل. هذا التنوع يعزز قدرة الإمارة على مواجهة الضغوط المالية المحتملة ويحافظ على استقرار أوضاعها المالية. التصنيف الحالي عند “A/A-1” يدل على مستوى مرتفع نسبيًا من الجدارة الائتمانية، بينما تعكس النظرة المستقبلية المستقرة عدم توقع الوكالة لأي تغيير جوهري في التصنيف خلال الفترة القادمة.

وفي تصريح رسمي، أشار مسؤول من حكومة رأس الخيمة إلى أن الإمارة، تحت قيادة الشيخ سعود بن صقر القاسمي، مستمرة في تحقيق نمو مستدام والحفاظ على أداء اقتصادي قوي رغم التحديات المختلفة. وأكد أن هذا التصنيف يعكس الثقة في النموذج الاقتصادي للإمارة ويدعم تحقيق أهدافها التنموية وتعزيز مكانتها الاقتصادية.

تقرير “ستاندرد آند بورز” سلط الضوء على التقدم الذي أحرزته حكومة رأس الخيمة في تطوير مؤسساتها الاقتصادية، مع التركيز على نهج طويل الأجل يهدف إلى دعم استدامة النمو والاستقرار المالي. وأشار التقرير إلى دور المؤسسات المتخصصة، مثل مركز رأس الخيمة للإحصاء، في تعزيز البنية المؤسسية ومتابعة التطورات الاقتصادية.

كما اعتبرت الوكالة أن المرونة المالية والاقتصادية التي تتمتع بها دولة الإمارات تلعب دورًا مهمًا في الحد من تداعيات التطورات الإقليمية، مما يوفر دعمًا إضافيًا للأوضاع الاقتصادية والمالية في رأس الخيمة.

تتمتع حكومة رأس الخيمة بقاعدة واسعة من الأصول السائلة، مما يوفر هامش حماية أمام أي ضغوط مالية محتملة. وتوقعت الوكالة استمرار نمو الإيرادات الحكومية، مع إمكانية تسارع وتيرة النمو خلال عامي 2028 و2029، مما قد يعزز المركز المالي للإمارة في السنوات القادمة.

تعتمد رأس الخيمة على اقتصاد متنوع يتوزع ناتجه المحلي الإجمالي على مجموعة واسعة من القطاعات، مما يقلل من الاعتماد على نشاط واحد ويدعم قدرتها على جذب الاستثمارات والكفاءات. تضم قاعدة الأعمال في الإمارة مشروعات صغيرة ومتوسطة إلى جانب شركات عالمية كبرى، مما يعزز تنوع النشاط الاقتصادي ويدعم فرص استمرار النمو على المدى الطويل.

تثبيت التصنيف الائتماني عند “A/A-1” مع النظرة المستقبلية المستقرة يعكس تقييم “ستاندرد آند بورز” لقدرة رأس الخيمة على تحقيق توازن بين دعم النمو الاقتصادي والحفاظ على متانة أوضاعها المالية، في وقت تظل فيه المرونة المالية وتنوع الإيرادات من أبرز عوامل القوة في مواجهة التحديات الإقليمية.