القضاء العراقي يصدر قراراً بشأن طبيب القلب المزيف المتهم بتزوير مؤهله الدراسي

موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر

قررت محكمة جنايات القاهرة تأجيل إعادة إجراءات محاكمة وليد الغنيمي، الطبيب المزيف، المتهم بتزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، إلى جلسة 4 أغسطس المقبل.

تفاصيل ضبط الطبيب المزيف

تمكنت قوات الأمن بمديرية أمن القاهرة من القبض على وليد الغنيمي، بعد مطاردة استمرت لعدة أشهر بسبب هروبه من أحكام قضائية متعددة وانتحاله صفة طبيب. وأكد مصدر أمني أن القبض عليه تم أثناء وجوده بالقرب من إحدى المحاكم في منطقة وسط البلد.

وأشار المصدر إلى أن الغنيمي كان هاربًا من حكم بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة تزوير مؤهله الدراسي، وهو مفصول من كلية الألسن. وقد تم ترحيله إلى قسم شرطة الوايلي، حيث تم حبسه حتى موعد جلسة محاكمته في شهر يوليو القادم.

يذكر أن الأجهزة الأمنية قد ألقت القبض على الغنيمي بعد أن هرب من حكم قضائي بالسجن 10 سنوات بتهمة تزوير مؤهله الدراسي وانتحال صفة رئيس قسم جراحات القلب بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى تزوير أربع بطاقات رقم قومي.

تفاصيل انتحال الصفة وتزوير المحررات

كشفت أوراق القضية أن المتهم، الذي لا ينتمي إلى الوظائف العمومية، قام بتزوير محررات رسمية خلال الفترة من عام 2015 حتى عام 2022، حيث زوّر استمارات بطاقات الرقم القومي المنسوبة لقطاع مصلحة الأحوال المدنية بوزارة الداخلية.

أثبتت التحقيقات أن الغنيمي قدم بيانات غير صحيحة مدعيًا أنه “مدرس بقسم جراحات القلب – كلية الطب – جامعة عين شمس”، واستعمل تلك المحررات المزورة لاستخراج أربع بطاقات رقم قومي بتواريخ (2015، 2018، 2020، 2022) للترويج لنفسه بصفة طبية مرموقة.

تحريات الأمن تكشف الخديعة

بدأت خيوط الجريمة تتكشف بعد ورود معلومات أكدت التحريات أن الغنيمي استخرج البطاقة الأولى في عام 2015 بمهنة “طبيب بشري حر”، ثم طور نشاطه الإجرامي ليزعم أنه “عضو هيئة تدريس بجامعة عين شمس”، مستخدمًا مستندات مزورة لإثبات تلك الوظائف.

رد نقابة الأطباء وجامعة عين شمس

في سياق التحقيقات، خاطبت النيابة العامة الجهات المعنية، حيث أكدت “نقابة أطباء مصر” أن المتهم غير مدرج في سجلات الأطباء. كما أفادت “شؤون أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب جامعة عين شمس” بأن الغنيمي لا يمت للجامعة بصلة وليس من ضمن أعضاء هيئة التدريس.

حيثيات الحكم وقرار المحكمة

أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الواقعة استقرت في يقينها بناءً على شهادة ضباط التحريات وما ثبت من المكاتبات الرسمية للجهات المعنية. كما أكدت المحكمة أن المتهم لم يحضر جلسة المحاكمة رغم إعلانه قانونًا، مما أتاح الحكم عليه غيابيًا وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية.