موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أظهرت الأرقام الاقتصادية الخاصة بألمانيا تراجع الزخم الاقتصادي مع بداية الربع الثالث من عام 2026، حيث شهد النشاط في الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة تراجعاً ملحوظاً، بالإضافة إلى ضعف الاستهلاك المحلي. جاء ذلك في التقرير الشهري الذي أصدرته وزارة الاقتصاد الألمانية يوم الاثنين، والذي أشار إلى استمرار ارتفاع أسعار الطاقة.
وذكرت الوزارة أن التعافي الذي شهدته بعض الصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والذي كان مدعوماً بزيادة الطلب الخارجي نتيجة الصراع في الشرق الأوسط، بدأ يفقد زخمه. هذا التراجع يشير إلى ضعف أحد المحركات الرئيسية التي ساعدت الاقتصاد الألماني في الفترة السابقة، مما يسلط الضوء على التحديات التي يواجهها الاقتصاد الأكبر في منطقة اليورو.
تتزايد الضغوط على الاقتصاد الألماني بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة، والتي تؤثر بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج بالنسبة للشركات وقدرة الأسر على الإنفاق، مما يهدد الطلب المحلي. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الاقتصاد أن ما يُعرف بـ “الدورة الاقتصادية الخاصة” للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة، والتي استفادت لفترة من زيادة الطلب الخارجي، تبدو في طريقها للضعف.
على الرغم من أن ارتفاع الطلب الخارجي قد قدم دعماً مؤقتاً لبعض الشركات الألمانية، إلا أن تراجع هذا الزخم يمكن أن يعيد التركيز على التحديات الأساسية التي تواجه القطاع الصناعي، مثل ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الطلب. كما أظهرت مؤشرات الاستهلاك الخاص تراجعاً في الزخم، مما يعني أن الضغوط لم تعد محصورة في الشركات والقطاع الصناعي، بل بدأت تؤثر بشكل واضح على الأسر والطلب المحلي.
تشكل هذه التطورات تحدياً كبيراً للاقتصاد الألماني، الذي يعتمد بشكل كبير على الصناعة والتجارة الخارجية. إذ يمكن أن يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى تقليص هوامش أرباح الشركات، بينما قد تؤدي الضغوط على دخل الأسر إلى تأجيل بعض قرارات الإنفاق.
يأتي تباطؤ الزخم في بداية الربع الثالث بعد فترة شهد فيها الاقتصاد بعض الاستفادة من زيادة الطلب على المنتجات الصناعية في الخارج، مما وفر متنفساً للصناعات كثيفة استهلاك الطاقة. إلا أن استمرار ارتفاع أسعار الطاقة قد يجعل هذا الدعم أقل قدرة على تعويض ضعف الطلب المحلي، خصوصاً إذا استمرت الأسر في تقليص إنفاقها نتيجة لزيادة تكاليف التدفئة والنقل والسلع والخدمات.
من المتوقع أن ينعكس ضعف الاستهلاك على الشركات التي تعتمد بشكل أكبر على السوق المحلية، مما يوسع نطاق التأثير الاقتصادي لصدمة الطاقة من قطاع الصناعة إلى قطاعات التجزئة والخدمات. ويشير تقرير وزارة الاقتصاد إلى أن مسار الاقتصاد الألماني في الفترة المقبلة يعتمد بشكل كبير على قدرة الطلب المحلي والقطاع الصناعي على الصمود أمام الضغوط الناجمة عن أسعار الطاقة.
تتزايد أهمية هذه العوامل بالنسبة لألمانيا بالنظر إلى الوزن الكبير للصناعة في اقتصادها، مما يجعل ارتفاع تكاليف الطاقة والتقلبات في الطلب العالمي من أبرز المخاطر التي يمكن أن تؤثر على وتيرة النمو. تأتي هذه الضغوط في سياق أوروبي أوسع، حيث أدت الاضطرابات المستمرة في أسواق الطاقة نتيجة الصراع في الشرق الأوسط إلى ارتفاع أسعار النفط، مما يزيد من مخاطر انتقال صدمة الطاقة إلى التضخم والنمو في الاقتصادات الأوروبية.
مع ارتفاع أسعار خام برنت فوق مستوى 100 دولار للبرميل خلال سبتمبر، تبرز الحاجة الملحة لتحسين الطلب المحلي واستقرار أسواق الطاقة كعوامل رئيسية تحدد مسار الاقتصاد الألماني خلال ما تبقى من العام.
