أكد رئيس محكمة استئناف النجف، القاضي حسن سودي، أن المحافظة شهدت انخفاضاً ملحوظاً في جرائم المخدرات والسرقة والتهديد بفضل الإسراع في حسم القضايا وإحالة مرتكبيها للقضاء، مشيراً إلى أن نسبة حسم دعاوى المخدرات تصل إلى 100% سنوياً، مبيناً ان نسب الطلاق في المحافظة بازدياد، بسبب الزواج المبكر.
وقال القاضي سودي، لصحيفة “القضاء”، واطلعت عليها “دجلة نيوز” ان محكمة الجنايات تنظر جميع الجرائم الكبرى، أبرزها المتاجرة بالمخدرات والجرائم الإلكترونية، فيما تعالج المحاكم المختصة العنف الأسري وتسهّل فرص الصلح للحفاظ على الروابط الأسرية”.
واضاف، أن “حالات الطلاق في المحافظة في تزايد، مرجعا ذلك إلى الزواج المبكر”، فيما أكد أن “غالبية السكان يثقون بالقضاء ويلجأون إليه لحل النزاعات، سواء في المدن أو الريف”.
وأوضح سودي، ان “موضوع المخدرات، يحتاج الإشارة الى نقطة مهمة جداً تتعلق بخصوصية محافظة النجف الأشرف والمتمثلة بكثرة زائري المحافظة في المناسبات الدينية والتي تصل الى الملايين من الزوار، وبالتالي يصعب على القوات الأمنية تفتيش جميع الداخلين الى المحافظة، الأمر الذي يقوم باستغلاله أصحاب النفوس الضعيفة بإدخال المخدرات والمتاجرة فيها، ومع ذلك فان المحاكم لم تدخر جهداً في القضاء على آفة المخدرات من خلال الإسراع في حسم القضايا المعروضة عليها اذ تصل نسبة الحسم الى 100% في نهاية كل سنة وهو ما ساهم في التقليل من جريمة المتاجرة بالمخدرات أو تعاطيها”.
وعن أبرز الجرائم والملفات التي عرضت على محاكم الجنايات، بين القاضي سودي، ان “جميع الجرائم التي تعد جناية تعرض على محكمة الجنايات لنظرها وحسمها وفق القانون، لكن أبرزها جرائم المتاجرة بالمخدرات والجرائم الإلكترونية التي تطورت تبعاً للتطور الإلكتروني”.
ولفت الى ان “إن جرائم السرقة والتهديد أخذت بالانخفاض في السنوات الأخيرة، والسبب في ذلك هو الإسراع في حسمها وإنزال العقوبة المناسبة بمرتكبيها وخصوصاً بعد تكييف حمل السلاح وإطلاق العيارات النارية (الدكة العشائرية) وفق المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الإرهاب بدلاً من تكييفها على أنها جريمة تهديد”.
وذكر، ان “محافظة النجف الأشرف تضم عدة أقضية ونواحي وفيها أراض زراعية واسعة وتسكنها عشائر كبيرة وبالتالي قد يساعد ذلك على حصول خلافات عشائرية تنتهي بجرائم قتل، ومع ذلك، فقد انخفضت معدلات حوادث القتل في الآونة الأخيرة بسبب اخذ القوات الأمنية لدورها وإحالة الدعاوى للقضاء”.
وتابع سودي، ان “مدينة النجف الأشرف تضم أكبر مقبرة في العالم، تقدر مساحتها بآلاف الدونمات، وأن أكثر الجرائم التي تحصل فيها هي جرائم القتل وخصوصاً الثأر وجرائم السرقة بالإكراه (التسليب)”.
واشار الى ان “قضايا العنف الاسري تعد من أهم القضايا لكونها تمس الاسرة وبالتالي لابد من الاهتمام بها واعطاء فرصة للأطراف من اجل الصلح حفاظاً على الروابط الاسرية وان هناك محاكم مختصة لنظر قضايا العنف الاسري بسبب أهميتها”.
وأكد، انه “من خلال الاطلاع على قضايا الاحوال الشخصية واقامة ورش عمل للقضاة وللباحثين الاجتماعيين تبين أن حالات الطلاق بازدياد وأهم أسباب ذلك الزواج المبكر”.
وبشأن سير العمل القضائي والمعرقلات التي تواجهه، لفت القاضي سودي، الى انه “يقصد بسير العمل القضائي الإجراءات التي تتبعها المحاكم لتحقيق العدالة وعبر عدة مراحل تبدأ بتقديم المدعي لدعواه ومن ثم تسجيلها وتحديد موعداً لنظرها لسماع اقوال الخصوم، وعند اكمال الاجراءات المطلوبة تصدر المحكمة حكمها بالدعوى، ويساهم سير العمل القضائي في ضمان العدالة والمساواة بين الافراد وحماية حقوقهم وحقوق المجتمع، ومن مبادئ سير العمل القضائي، العلانية والشفافية والعدالة بمعنى ان تكون جلسات المحاكمة علنية وأن تكون الإجراءات القضائية شفافة والاحكام القضائية عادلة ومنصفة، أما المعرقلات فتكون في التأخير بحسم الدعوى بسبب طبيعة بعض الدعاوى والذي يؤدي الى تراكم القضايا وزيادة الضغط على المحاكم”.
تعليقات
0