موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
بدأت محكمة جنايات القاهرة الجديدة اليوم، النظر في جلسة محاكمة المنتجة سارة خليفة و27 متهمًا آخرين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”قضية المخدرات الكبرى”.
خلال الجلسة، طلب المحامي محمد حمودة، الذي يمثل هيئة الدفاع عن جميع المتهمين، إعادة المرافعة عنهم، وذلك بعد أن أعادت النيابة العامة مرافعتها عقب تقديم تقرير اللجنة الثلاثية حول فحص المواد المخدرة، وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية العليا الذي قضى ببطلان قرارات رئيس هيئة الدواء المصرية.
تطورات جديدة في محاكمة سارة خليفة بقضية المخدرات الكبرى
أشار حمودة إلى أن حكم المحكمة الدستورية العليا لم يتضمن مصطلحي “النظائر” أو “المشتقات”، لافتًا إلى أن اللجنة الثلاثية خالفت منطوق الحكم التمهيدي للمحكمة عندما اعتمدت في تقريرها على مراجعة رسم بياني محفوظ على أحد الأجهزة.
وطلب دفاع المتهمين وقف السير في الدعوى، وإخلاء سبيل جميع المتهمين، مع تقديم دعوى تفسيرية أمام المحكمة الدستورية العليا لتفسير حكمها، وتوضيح ما إذا كان يشمل “النظائر” و”المشتقات”.
وكشفت تحقيقات القضية رقم 6838 لسنة 2025 جنايات التجمع الأول، أن التشكيل العصابي يتزعمه كل من دريد “ع” عراقي الجنسية، وسامح “م” مصري الجنسية ومقيم بمنطقة الجمالية، وهما هاربان، بالتعاون مع فتحي “خ” مالك مكتب استيراد بمنطقة بولاق، والمنتجة سارة خليفة، وخالد “ف” مالك مؤسسة مقاولات.
وأفاد ضابط التحريات بأن المتهمين من الأول حتى الثالث استخدموا آخرين في تصنيع وإنتاج المواد المخدرة بقصد الاتجار بها، وبعد بدء تنفيذ مخططهم انضم إليهم المتهمان الرابعة والخامس، اللذان كانا على علم كامل بنشاط التنظيم الإجرامي وشاركا في إدارته، قبل استقطاب باقي المتهمين من السادس حتى الثامن والعشرين لتنفيذ أدوار مختلفة.
وأضافت التحقيقات أن المتهمة الرابعة، سارة خليفة، تولت توفير الأموال اللازمة والسفر إلى خارج البلاد لعقد لقاءات مع المتهمين الأول والثاني للتنسيق مع باقي أفراد التشكيل، بينما قام المتهمون من الحادي والعشرين حتى الثامن والعشرين بإدخال المواد المخدرة إلى البلاد بعد التعاقد عليها وشرائها.
تستمر المحكمة في النظر في القضية، حيث ينتظر أن تتضح المزيد من التطورات في الجلسات القادمة.
