موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تباطأ نمو النشاط الصناعي في اليابان خلال شهر مايو/ أيار، حيث توقف نمو قطاع الخدمات لأول مرة منذ أكثر من عام، نتيجة تصاعد الضغوط التكاليفية المرتبطة بالصراع في الشرق الأوسط، مما أثر سلباً على ثقة الشركات. جاء ذلك وفقاً لمسح صدر اليوم الخميس، حيث أظهرت البيانات الأولية استمرار توسع قطاع التصنيع، لكن بوتيرة أقل مقارنة بالشهر السابق، في ظل الضغوط التضخمية المتزايدة التي يعاني منها الاقتصاد الياباني.
انخفض مؤشر مديري المشتريات الصناعي الياباني، الذي تصدره «إس آند بي غلوبال»، إلى 54.5 نقطة في مايو/ أيار، مقارنة بـ55.1 نقطة في أبريل/ نيسان، مع بقاء القراءة فوق مستوى 50 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش. وعلى الرغم من استمرار النمو في الإنتاج الصناعي للشهر الخامس على التوالي، إلا أنه فقد بعض زخمه، جزئياً بسبب عمليات التخزين الاحتياطية نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد الناتجة عن الصراع في الشرق الأوسط.
في المقابل، تراجع نشاط قطاع الخدمات إلى مستوى 50.0 نقطة، مقارنة بـ51.0 نقطة في الشهر السابق، منهياً بذلك 13 شهراً متتالياً من النمو.
شهدت الشركات اليابانية زيادة حادة في تكاليف الإنتاج، حيث ارتفعت أسعار المدخلات بأسرع وتيرة منذ أكتوبر/ تشرين الأول 2022، نتيجة الاضطرابات في سلاسل الإمداد ونقص المواد الخام المرتبط بالصراع في الشرق الأوسط. كانت وتيرة ارتفاع التكاليف أكثر حدة في قطاع التصنيع مقارنة بقطاع الخدمات، مما زاد من الضغوط على هوامش الأرباح.
استجابت الشركات لهذه الضغوط من خلال رفع أسعار البيع بأسرع وتيرة منذ ما يقرب من 19 عاماً، على الرغم من أن هذه الزيادة ظلت أقل من معدل نمو التكاليف.
وفي سياق متصل، أشارت أنابيل فيديس، المديرة المساعدة للاقتصاد في «إس آند بي غلوبال ماركت إنتليجنس»، إلى أن استمرار الضغوط على التكاليف، مع ضعف الطلب، قد يضع مزيداً من الضغوط على ثقة الأعمال والاقتصاد في الأشهر المقبلة.
رغم ارتفاع طفيف في ثقة الشركات للعام المقبل إلى أعلى مستوى في ثلاثة أشهر، إلا أنها بقيت دون مستوياتها التاريخية، مع استمرار المخاوف المرتبطة بالحرب وتأثيرها على سلاسل الإمداد والتضخم.
تراجع مؤشر مديري المشتريات المركب لليابان، الذي يجمع بين قطاعي التصنيع والخدمات، إلى 51.1 نقطة في مايو/ أيار مقارنة بـ52.2 نقطة في أبريل/ نيسان، مسجلاً
