تضخم ألمانيا في مايو: هل هو هبوط مؤقت أم بداية أزمة جديدة؟

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

تباطأ معدل التضخم في ألمانيا خلال مايو 2026، حيث انخفض إلى 2.7% مقارنة بـ 2.9% في أبريل، وذلك وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن مكتب الإحصاء الألماني. يعود هذا التراجع بشكل رئيسي إلى انخفاض أسعار الطاقة، التي شهدت بدورها تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت نسبة التضخم في أسعار الطاقة إلى 6.6% في مايو مقارنة بـ 10.1% في الشهر السابق.

هذا الانخفاض يأتي في وقت قامت فيه الحكومة الألمانية بتخفيض الضرائب على الوقود، وهو إجراء يهدف إلى تخفيف آثار ارتفاع الأسعار الناتجة عن النزاع مع إيران. وقدّر خبراء مؤسسة «كابيتال إيكونوميكس» أن معدل التضخم كان ليصل إلى 3.0% لو لم يتم خفض الضرائب على الوقود.

على الرغم من ذلك، سجل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، ارتفاعًا إلى 2.5% في مايو مقارنة بـ 2.3% في أبريل. وأشار رالف سولفين، كبير الاقتصاديين في بنك كومرتس بنك، إلى أن هذا الارتفاع قد يثير مخاوف من انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى القطاعات الأخرى، لكنه أضاف أن هذه الزيادة قد تكون مرتبطة بارتفاع مؤقت في أسعار الرحلات السياحية، وليس نتيجة تأثير واسع النطاق لضغوط تكاليف الطاقة.

في سياق متصل، ارتفع تضخم الخدمات إلى 3.1% في مايو مقارنة بـ 2.8% في الشهر السابق، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تأثير توقيت عطلة عيد الفصح. ومع ذلك، لا يزال هذا المعدل أقل من مستوى 3.2% الذي تم تسجيله في فبراير.

تأتي هذه البيانات الألمانية في وقت يترقب فيه المستثمرون صدور أرقام التضخم لمنطقة اليورو يوم الثلاثاء المقبل، حيث تشير التوقعات إلى ارتفاع التضخم في المنطقة إلى 3.3% خلال مايو مقارنة بـ 3.0% في أبريل. ومن المتوقع أن يحافظ البنك المركزي الأوروبي على أسعار الفائدة دون تغيير، لكن استمرار ارتفاع التضخم يعزز التوقعات باتخاذ خطوات تشديدية جديدة في الاجتماعات المقبلة.

على الرغم من أن التقديرات الحالية لا تعكس بعد تأثيرات غير مباشرة لارتفاع أسعار الطاقة، إلا أن مؤشرات توقعات الشركات للأسعار المستقبلية شهدت ارتفاعًا ملحوظًا منذ فبراير. ويعتبر المراقبون أن هذه المؤشرات ستكون محل اهتمام صناع السياسة النقدية في البنك المركزي الأوروبي، حيث قد تشير إلى انتقال الضغوط التضخمية إلى قطاعات أوسع في الأشهر القادمة.