رفع الحد الأدنى للأجور في مصر: 5 أسئلة توضح المستفيدين وآلية التنفيذ
موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
بدأت الحكومة المصرية تنفيذ حزمة جديدة لزيادة دخول موظفي الدولة مع بداية السنة المالية 2026-2027، حيث تم رفع الحد الأدنى للدخل الشهري إلى 8 آلاف جنيه. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة للتخفيف من آثار ارتفاع تكاليف المعيشة والتضخم الذي يظل في نطاق مزدوج الرقم.
أعلنت وزارة المالية أن الحزمة الجديدة دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من الأول من يوليو 2026، وتتضمن علاوة دورية بنسبة 12% من الأجر الوظيفي للموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، بالإضافة إلى علاوة خاصة بنسبة 15% للموظفين غير الخاضعين لهذا القانون. وذكرت الوزارة أن هذه الزيادة ستكلف الحكومة أكثر من 100 مليار جنيه سنوياً.
سيبدأ صرف رواتب شهر يوليو وفق الزيادة الجديدة اعتباراً من يوم الاثنين 20 يوليو، وفقاً للجدول الذي أعلنت عنه وزارة المالية. ومن المهم الإشارة إلى أن الحد الأدنى الجديد لا ينطبق على جميع العاملين في الاقتصاد المصري، إذ يخص فقط العاملين في الجهاز الإداري للدولة والجهات التابعة للموازنة العامة، بينما يظل القطاع الخاص خاضعاً لقرارات منفصلة يصدرها المجلس القومي للأجور.
حتى 14 يوليو 2026، لا يزال الحد الأدنى الرسمي للأجور في القطاع الخاص هو 7 آلاف جنيه، وهو المستوى الذي تم تطبيقه منذ الأول من مارس 2025، بعد أن كان 6 آلاف جنيه. يعكس رفع الحد الأدنى للدخل لموظفي الدولة من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه زيادة بنسبة 14.3%، وهي نسبة تساوي تقريباً معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال يونيو 2026، والذي بلغ 14.3%.
بالنسبة للموظفين في الجهاز الإداري للدولة، فإن استحقاق الزيادة سيبدأ من الأول من يوليو 2026، على أن تُصرف الرواتب الجديدة في 20 يوليو. ومع ذلك، فإن قيمة الزيادة لن تكون موحدة، بل ستعتمد على الأجر الوظيفي والعلاوات والحوافز المقررة لكل موظف.
فيما يخص العاملين في القطاع الخاص، فإن قرار الحد الأدنى الجديد لا يمتد إليهم بشكل تلقائي. فإذا كان العامل يتقاضى أقل من 7 آلاف جنيه، فكان يجب تعديل أجره منذ مارس 2025 وفقاً لقرارات المجلس القومي للأجور، ولكن لا يوجد أي زيادة ملزمة لمن يتقاضى 7 آلاف جنيه أو أكثر.
من جهة أخرى، لن تؤثر زيادة الحد الأدنى للأجور على المعاشات القائمة بشكل تلقائي، حيث أن المعاشات تخضع لنظام قانوني منفصل. وقد حصل أصحاب المعاشات على زيادة مستقلة بنسبة 15% اعتباراً من الأول من يوليو 2026، يستفيد منها حوالي 11.5 مليون شخص.
فيما يخص الضرائب والتأمينات، لم تعلن الحكومة عن أي تعديلات جديدة ضمن حزمة الأجور، مما يعني أن الضرائب ستظل تُحسب وفق القواعد الحالية. ومع ذلك، قد ترتفع قيمة ضريبة كسب العمل لبعض الموظفين نتيجة لزيادة دخلهم السنوي.
من المهم أيضاً التمييز بين الحد الأدنى للدخل وبين صافي المبلغ الذي يتلقاه الموظف في حسابه البنكي. فالـ8 آلاف جنيه تمثل الحد الأدنى لإجمالي دخل موظف الدولة، وليس صافي الدخل بعد الخصومات. يتعين على الموظف مراجعة تفاصيل راتبه لمعرفة الزيادة الفعلية بعد خصم التأمينات الاجتماعية والضرائب.
