وقال مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي ، إن “الأوضاع النقدية في العراق مستقرة ولا خوف على قضية الرواتب”، مبينًا أن ما يثار حول وجود مخاوف بهذا الصدد ليست صحيحة ولا تمت للواقع المالي.
وحول مقترحات خفض قيمة الدينار العراقي أمام الدولار الأميركي بهدف توفير سيولة نقدية أكثر لمساعدة الحكومة في الفترة الحالية، نفى المسؤول العراقي عزم الحكومة القيام بذلك، وتابع: “لا أعتقد أن مثل هذا الأمر يتداول لدى الحكومة في الوقت الحالي”.
يذكر أن الموازنة التشغيلية في العراق والتي تشمل رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية والبطاقة التموينية، تشكل حاليًا نحو 65% من إجمالي الموازنة العامة، وتكلف الرواتب فقط خزينة الدولة سنويًا ما يصل إلى 62 تريليون دينار “47 مليار دولار”.
