موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
شككت كايا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، في المبررات التي قدمتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لفرض رسوم جمركية جديدة على السلع الأوروبية. وأكدت أن الاتهامات المتعلقة بضعف تطبيق معايير مكافحة العمل القسري داخل الاتحاد لا تستند إلى أسس واقعية. جاء ذلك خلال تصريحاتها لوكالة “رويترز” على هامش اجتماعات رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان) في العاصمة الفلبينية مانيلا.
وأوضحت كالاس أنه لا يمكن توجيه مثل هذه الاتهامات للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن القوانين المتعلقة بالعمل في الاتحاد تتفوق على تلك الموجودة في الولايات المتحدة. وأضافت: “لدينا إجازات مدفوعة الأجر وظروف عمل جيدة للغاية، لذا فإن هذه الادعاءات ليست قائمة على أسس صحيحة”.
في خطوة جديدة، فرضت إدارة ترامب، يوم الجمعة، رسوماً جمركية تتراوح بين 10% و12.5% على واردات من 60 شريكاً تجارياً، من بينهم الاتحاد الأوروبي. وجاءت هذه الخطوة بدعوى ضعف تطبيق حظر العمل القسري، وذلك بالتزامن مع انتهاء العمل بالتعرفة الجمركية العالمية المؤقتة البالغة 10%.
وعند سؤالها عن توقعات الاتحاد الأوروبي بشأن إدراجه ضمن هذه الإجراءات، قالت كالاس: “من يستطيع متابعة الرسوم التي تُفرض ثم تُلغى؟ لا، لم نكن نتوقع ذلك”.
وأكدت كالاس أن الاتحاد الأوروبي سيطلب توضيحات من الولايات المتحدة، مشيرة إلى أن التكتل قد أوفى بجميع التزاماته بموجب الاتفاق التجاري عبر الأطلسي الذي تم التوصل إليه العام الماضي. واعتبرت أن الرسوم الجديدة تمثل مفاجأة سلبية، قائلة: “كان لدينا اتفاق مع أميركا وقد التزمنا بجانبنا من هذا الاتفاق، ولذلك فمن المستغرب أن هذا الاتفاق لم يتم الالتزام به”.
في سياق منفصل، تطرقت كالاس إلى الحزمة الواحد والعشرين من العقوبات الأوروبية المفروضة على روسيا، مشيرة إلى أن هذه العقوبات تستهدف زيادة الضغوط على موسكو وتقليص قدرتها على تمويل الحرب في أوكرانيا. وأكدت أن العقوبات تؤثر بالفعل على الاقتصاد الروسي، مما يجعل من الصعب على موسكو جمع التمويل من الأسواق الخارجية.
وأضافت أن هذه العقوبات ليست سوى جزء من استراتيجية أوروبية أوسع تهدف إلى دفع روسيا للانخراط في مفاوضات جادة مع أوكرانيا، مؤكدة أن الاتحاد الأوروبي يدرس إجراءات إضافية لزيادة الضغط على موسكو.
