موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
ارتفعت واردات الصين من الذهب إلى أعلى مستوياتها منذ عامين في يونيو الماضي، مما يعكس الطلب المستمر في أكبر سوق للذهب عالميًا، رغم الانخفاض الكبير في الأسعار العالمية للمعدن النفيس. ووفقًا لأحدث بيانات الجمارك الصينية، بلغت مشتريات البلاد من الذهب نحو 173 طناً، مسجلةً بذلك زيادة للشهر الثالث على التوالي، وهو أعلى مستوى منذ مارس 2024.
هذا الارتفاع يأتي مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها تراجع الأسعار العالمية وارتفاع قيمة اليوان، بالإضافة إلى سعي البنوك للاستفادة من حصص الاستيراد الممنوحة لها وتعزيز مخزوناتها لتلبية الطلب المتزايد من العملاء.
في هذا السياق، أشار زيجي وو، المحلل لدى شركة جينروي للعقود الآجلة، إلى أن إقبال المستثمرين على شراء الذهب بعد انخفاض الأسعار يعد أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في زيادة الطلب مؤخرًا. وأكد وو على أهمية زيادة البنوك التجارية لمخزوناتها من الذهب، حيث أن ذلك يوفر غطاء فعليًا لمبيعات السبائك للأفراد، ويدعم برامج الادخار والاستثمار في الذهب، ويضمن الاحتفاظ باحتياطيات كافية لمواجهة أي ارتفاع مفاجئ في الطلب.
تقدم العديد من البنوك الصينية برامج تتيح للأفراد شراء الذهب تدريجيًا بكميات صغيرة، مما يجعلها وسيلة بارزة للمستثمرين الأفراد للاستثمار في المعدن النفيس. كما استمرت الصناديق المتداولة المدعومة بالذهب في جذب المستثمرين، حيث سجلت صافي تدفقات داخلة بلغ نحو 28 طناً منذ بداية العام، وفقًا لبيانات بورصة شنغهاي للذهب.
على صعيد آخر، تحصل البنوك الصينية على تراخيص استيراد الذهب وفق حصص تخضع لرقابة صارمة، يصدرها بنك الشعب الصيني بشكل غير منتظم. ومن المتوقع أن تكون الواردات قد تلقت دعمًا إضافيًا بعد تطبيق نظام جديد لتراخيص الاستيراد اعتبارًا من 1 يونيو، مما دفع البنوك لاستنفاد حصصها الحالية قبل دخول النظام الجديد حيز التنفيذ.
وأشار وو إلى أن بعض البنوك قد أبرمت صفقات استيراد قبل يونيو، ولكن الشحنات لم تُسجل رسميًا إلا لاحقًا بسبب الوقت اللازم لإجراءات التمويل والنقل والتخليص الجمركي. كما أضاف أن استمرار تداول الذهب داخل الصين بعلاوة سعرية مقارنة بالأسواق العالمية خلال معظم النصف الأول من العام جعل شراء المعدن من الأسواق الدولية أقل تكلفة بالنسبة للبنوك، مما ساهم في زيادة الواردات بشكل ملحوظ.
