موقع بصراوي | رياضة | كتب : عباس محمد
استقال كارلوس كورديرو، المستشار الأول لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” جياني إنفانتينو، من منصبه، معبراً عن رفضه القاطع لمقترح بيع حصص من بطولات فيفا المستقبلية لمستثمرين من القطاع الخاص. جاء ذلك في بيان نشره عبر حسابه الرسمي على منصة “لينكد إن”، حيث أكد أنه لم يكن جزءاً من إعداد هذا المشروع.
وأوضح كورديرو أن هذا الاقتراح يعد صفقة سيئة للاتحادات الأعضاء في فيفا، مضيفاً أن الاتحاد يمتلك موارد مالية قوية، وأن اللجوء إلى بيع حصص البطولات يعني رهن مستقبل كرة القدم دون مبررات واضحة.
تأتي استقالته في وقت حساس، حيث صوتت الاتحادات الوطنية الـ55 التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم “يويفا” على مقاطعة جميع بطولات فيفا إذا استمر الاتحاد في تنفيذ مشروعه. جاء هذا القرار خلال اجتماع طارئ عقد يوم الخميس، حيث اتفق رؤساء الاتحادات الأوروبية على رفض الخطة بشكل كامل.
كما أعلن اتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم “كونكاكاف” رفضه للمقترح في اجتماع أعضائه، مما زاد الضغط على إدارة فيفا. وأكد يويفا في بيان له أن كأس العالم ليست للبيع، مشدداً على أن المنتخبات الأوروبية ستقاطع أي بطولة ينظمها فيفا ما لم يتم سحب المشروع بالكامل.
وأوضح البيان أن جميع المنتخبات الوطنية التابعة لليويفا ستقاطع بطولات فيفا، بما في ذلك كأس العالم للرجال والسيدات وكأس العالم للأندية، ما لم يتم تقديم ضمانات قانونية بعدم إعادة طرح أي مقترحات تسمح بملكية خاصة للبطولات.
من جانبه، أعرب اتحاد كونكاكاف عن مخاوفه من عدم وجود شفافية في طرح المشروع، مشيراً إلى غياب الإجراءات القانونية السليمة والمهلة الزمنية القصيرة لمناقشة المقترح. كما تساءل الأعضاء عن الحاجة لاستثمارات من شركات الأسهم الخاصة رغم العوائد المالية العالية التي حققها فيفا خلال النسخة الأخيرة من كأس العالم.
دافع الاتحاد الدولي عن مشروعه، مؤكداً أن اختيار المستثمرين سيتم وفق معايير صارمة تتعلق بالحوكمة والرؤية طويلة المدى. وأوضح أن المشروع سيُنفذ من خلال شركة تابعة جديدة تحمل اسم FIFA Forward Enterprise، والتي ستدير الأنشطة التجارية للاتحاد ضمن هيكل تنظيمي جديد.
قال إنفانتينو إن فيفا مسؤول عن ضمان وصول كرة القدم إلى جميع أنحاء العالم، وأن القيمة الاقتصادية التي تحققها اللعبة يجب أن تعود بالنفع على الاتحادات الوطنية والمجتمعات الرياضية. وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب إنشاء هيكل تجاري أكثر كفاءة لضمان توزيع عوائد الحقوق التجارية بشكل عادل.
