بدأ صندوق الاستثمارات العامة اتخاذ تدابير عاجلة للتعامل مع الأزمة المالية التي تواجه نادي النصر، حامل لقب بطولة الدوري السعودي.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة “الرياضية”، وضع الصندوق ثلاثة مسارات رئيسية لمعالجة الوضع المالي للنادي. يتمثل المسار الأول في تقييد بعض الصلاحيات المالية للإدارة التنفيذية الحالية لشركة النصر، بينما يشمل المسار الثاني التعاقد مع شركات استشارات مالية وتجارية وقانونية مستقلة بهدف زيادة الإيرادات التجارية وترشيد المصروفات، بالإضافة إلى وضع خطة زمنية لإعادة الاستقرار المالي للنادي.
أما المسار الثالث فيتضمن دراسة العروض المقدمة للاستحواذ على النادي، مع تفضيل بيع حصة جزئية بدلاً من التخارج الكامل.
وأوضح التقرير أن الإدارة التنفيذية لن تتمكن من إبرام أي صفقات جديدة سواء للاعبين أو المدربين إلا في حال توفير السيولة المالية اللازمة من إيرادات النادي ورعاياته. وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يدرس حاليًا عرضين جادين للاستحواذ على النصر دون الكشف عن هوية المستثمرين.
وكشفت الصحيفة أن ديون النصر تجاوزت 800 مليون ريال سعودي نتيجة القرارات المالية التي اتخذت خلال الموسم الماضي.
وأشار التقرير إلى أن هذه الإجراءات تستهدف الحفاظ على القيمة المالية والتسويقية والجماهيرية للنادي ومنع تضخم الديون، مع الالتزام بقواعد الحوكمة المعتمدة في الشركات الرياضية التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. كما شدد التقرير على أن ملكية الصندوق للأندية تخضع لرقابة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والجهات التنظيمية المختصة، بما يضمن المساواة بين الأندية المملوكة للصندوق وعدم التدخل في قراراتها الرياضية المباشرة.
وأعلن عبد الله الماجد مساء السبت رحيله عن رئاسة شركة نادي النصر لكرة القدم، مؤكدًا في بيان نشره عبر حسابه على منصة “إكس” أنه سيدعم أي مرشح يقود النادي نحو النجاح.
المصدر: الرياضية
