أصدر نادي الاتحاد السكندري بيانًا رسميًا يوضح تفاصيل التحقيقات المتعلقة بطرد اللاعب مكاري يونان من اختبارات كرة القدم بالنادي، وذلك بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة، ومسؤولي النادي، وأسرة اللاعب، والمدير الفني الكابتن أحمد ساري. وتهدف هذه الخطوة إلى ضمان الشفافية الكاملة والوقوف على حقيقة ما أثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشف البيان أن نتائج التحقيق أظهرت أن الواقعة جاءت في سياق التعامل اليومي بين المدربين واللاعبين، وأن المدير الفني حرص على احتواء الموقف وإنهائه بصورة ودية، دون وجود أي تجاوزات تحمل طابعًا تمييزيًا. كما أبدت أسرة اللاعب تفهمها لما حدث، وتم إنهاء الأمر بشكل ودي، مما يعكس الأجواء الأسرية السائدة داخل قطاع الناشئين.
ونفى النادي ما تردد بشأن وجود تمييز بين اللاعبين، مشيرًا إلى أن مكاري يونان هو أحد أبناء النادي، حيث بدأ مشواره في قطاع الناشئين (ب) قبل أن يتم تصعيده إلى قطاع (أ) بفضل مستواه الفني وقدراته داخل الملعب.
وأكد مجلس إدارة النادي أن الاتحاد السكندري سيظل داعمًا لجميع أبنائه دون أي تفرقة، وأن معيار تقييم اللاعبين يعتمد فقط على الكفاءة والموهبة. وشدد على أن الرياضة تظل رسالة لتعزيز قيم الوحدة الوطنية والانتماء.
واختتم النادي بيانه بتمنياته بالتوفيق للاعب مكاري يونان ولكافة ناشئي الاتحاد السكندري خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا استمرار النادي في توفير بيئة رياضية قائمة على الاحترام وتكافؤ الفرص للجميع.
في سياق متصل، أصدرت وزارة الشباب والرياضة في مصر بيانًا عاجلًا بشأن الشكوى المقدمة من والدة اللاعب مكاري يونان، والمتعلقة باستبعاده من اختبارات كرة القدم بالنادي. وأكدت الوزارة أنها استجابت لتوجيهات وزير الشباب والرياضة جوهر نبيل، وقامت بتشكيل لجنة من مديرية الشباب والرياضة بمحافظة الإسكندرية لتقصي حقيقة الواقعة.
وقد باشرت اللجنة أعمالها واستمع أعضاءها إلى أقوال عدد من شهود الواقعة، وانتهت إلى ثبوت ارتكاب المدرب المختص لتلك المخالفة. بناءً على ذلك، تم التوجيه إلى نادي الاتحاد السكندري بسرعة اتخاذ إجراءات التحقيق مع المدرب المعني، وتوقيع الجزاء المناسب بحقه، مع موافاة الوزارة بنتيجة التحقيق والجزاءات الموقعة خلال مدة لا تجاوز ثمانٍ وأربعين ساعة. كما تقرر إحالة الواقعة إلى النيابة العامة لاتخاذ ما يلزم بشأنها وفقًا لأحكام القانون.
وأكدت وزارة الشباب والرياضة على ضرورة إدارة اختبارات الناشئين والأنشطة الرياضية وفقًا لمبادئ النزاهة والشفافية وتكافؤ الفرص، مشددة على أن حصول النشء والشباب على فرص عادلة لممارسة الرياضة واكتشاف مواهبهم حق أصيل لا يجوز المساس به تحت أي ظرف.
كما شددت الوزارة على أنها لن تتهاون مع أي مخالفة تمس العدالة أو تكافؤ الفرص، أو تنطوي على أي صورة من صور التمييز داخل الهيئات الرياضية والشبابية، معلنةً عزمها على اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية المقررة بكل حسم، بما في ذلك توقيع أقصى الجزاءات التي تجيزها اللوائح، والتي قد تصل إلى الإيقاف والمنع من العمل داخل أي هيئة رياضية أو شبابية، وفقًا لجسامة المخالفة وما تسفر عنه التحقيقات. كما ستُحال الوقائع المماثلة إلى النيابة العامة متى كشفت التحقيقات عن شبهة ارتكاب جريمة يعاقب عليها القانون.
المصدر: RT + صدى البلد
