موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
انتقدت منصة نتفليكس وعدد من خدمات البث الأخرى خطة الحكومة الألمانية التي تهدف إلى إلزام المنصات بإعادة استثمار جزء من إيراداتها المحلية في دعم الإنتاج السينمائي المحلي. جاء ذلك بعد أن وافق مجلس الوزراء الألماني، برئاسة المستشار فريدريش ميرتس، على مشروع قانون يُلزم منصات البث باستثمار ما لا يقل عن 8% من أرباحها المحققة في ألمانيا داخل قطاعي السينما والتلفزيون المحلي والأوروبي، مع فرض عقوبات مالية على المخالفين.
لا يزال هذا القانون بحاجة إلى موافقة البرلمان، وسيشمل منصات كبرى مثل ديزني+ وأمازون برايم فيديو، بالإضافة إلى الخدمات المحلية، حيث تأمل الحكومة الألمانية أن يسهم هذا الإجراء في تعزيز صناعة السينما الألمانية التي تواجه تحديات عديدة.
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة الألمانية عن مضاعفة التمويل الحكومي المخصص للإنتاجات المحلية ليصل إلى 250 مليون يورو، ما يعادل حوالي 290 مليون دولار. ومع ذلك، حذرت نتفليكس من أن هذه السياسة قد تؤدي إلى نتائج عكسية، مما يضعف نمو صناعة السينما في البلاد. وعلق وولف أوستهاوس، مدير الشؤون العالمية في نتفليكس بألمانيا، قائلاً: “إذا أدت القوانين إلى صعوبة الاستثمار في المشاريع الطموحة، فلن يعود ذلك بالنفع على الجمهور أو مواقع الإنتاج.”
كما انتقد أوستهاوس البنود المتعلقة بالعودة التدريجية للحقوق أو مشاركتها مع المنتجين، مشيراً إلى أن هذا قد يجعل المشاريع الكبيرة غير مجدية اقتصادياً، نظراً لصعوبة توفير الميزانيات اللازمة عبر التمويل المشترك.
من جانبها، اعتبرت منظمة “فونيه”، التي تمثل منصات مثل ديزني+ وباراماونت+ وRTL+، أن القانون المقترح يعد “تدخلاً غير ضروري وغير متناسب في حرية الإعلام”. وأكدت المديرة التنفيذية للمنظمة، دانييلا بوجان، أن تعزيز مكانة ألمانيا كمركز إنتاج محتوى متنوع لا يمكن تحقيقه من خلال الإلزام القانوني، داعيةً إلى إعادة النظر في الخطط الحكومية.
ينص مشروع القانون أيضاً على فرض غرامة مالية تصل إلى 75% من قيمة المبلغ الذي لم تُعد المنصات استثماره محلياً. كما يُلزم المنصات بإنتاج حد أدنى من المحتوى باللغة الألمانية والمحتوى الأوروبي، مع إمكانية الإعفاء من هذه المتطلبات إذا أعادت استثمار ما لا يقل عن 12% من دخلها المُحقق داخل ألمانيا.
تجدر الإشارة إلى أن دولاً أوروبية أخرى، مثل فرنسا والدنمارك والسويد، تفرض على منصات البث إعادة استثمار جزء من إيراداتها المحلية في الإنتاج
