موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يعتزم الاتحاد الأوروبي إجراء تعديلات على نظامه لتداول الانبعاثات، حيث سيتم تمديد منح الصناعات الثقيلة حصصاً مجانية من انبعاثات الكربون مقابل التزامها بضخ استثمارات داخل التكتل، وفقاً لوثيقة داخلية للمفوضية الأوروبية. يُعتبر نظام تداول الانبعاثات الأداة الأساسية في جهود الاتحاد لخفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، حيث يُلزم الصناعات ومحطات الكهرباء والسفن والطائرات بشراء تصاريح لانبعاثاتها.
حالياً، تستفيد الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة من جزء من هذه التصاريح مجاناً، بهدف الحفاظ على قدرتها التنافسية أمام الشركات الأجنبية التي لا تتحمل تكاليف الكربون. ومع ذلك، كان من المخطط تقليص هذه التصاريح المجانية تدريجياً لضمان تحقيق أهداف خفض الانبعاثات. غير أن ضغوطاً من شركات وحكومات أوروبية دفعت نحو الإبقاء على هذه الإعفاءات لفترة أطول، لدعم تنافسية الصناعة الأوروبية.
من المقرر أن تُطرح المفوضية الأوروبية مراجعة رسمية لنظام تداول الانبعاثات في 15 يوليو 2026. ووفقاً للوثيقة، ستتضمن هذه المراجعة اشتراط استثمار الشركات داخل الاتحاد الأوروبي مقابل استمرار استفادتها من الإعفاءات. كما ستُطلب الحكومات الوطنية بتخصيص حصة أكبر من الإيرادات المحصلة من النظام لتمويل جهود إزالة الكربون من القطاعات الصناعية المعنية.
تشمل المقترحات أيضاً توسيع نطاق النظام ليغطي “الحصة العادلة” من الانبعاثات الناتجة عن الرحلات الجوية الدولية، دون تقديم تفاصيل إضافية حول كيفية تنفيذ ذلك. كما تخطط المفوضية لإعادة تصميم آلية الاحتياطي الخاصة بتنظيم عرض تصاريح الانبعاثات بشكل أكثر شمولية، بهدف تقليل تقلبات الأسعار، بعد التعديلات المحدودة التي اقترحتها في مارس الماضي.
وفي إطار هذه التعديلات، ستُبسط القواعد التنظيمية المتعلقة بمشغلي السفن وشركات الطيران، مما قد يسهم في تحسين فعالية النظام. كما ستستمر المراجعة في الحفاظ على عناصر قائمة داخل النظام، مثل صندوق تمويل التقنيات منخفضة الكربون، وآلية تحويل 10% من عائدات بيع التصاريح إلى الدول الأوروبية الأقل ثراءً.
تستمر المفوضية الأوروبية في دراسة إدراج محارق النفايات تدريجياً ضمن نظام تداول الانبعاثات، مما يعكس التزامها بتوسيع نطاق الجهود الرامية للتخفيف من آثار التغير المناخي.
