موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
ارتفع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أعلى مستوياته منذ ثمانية أشهر خلال شهر يوليو الماضي، مدفوعًا بانتعاش قوي في قطاع الخدمات وعودة النشاط في التصنيع. وفقًا لمسح حديث أجرته “إس إند غلوبال”، سجل مؤشر مديري المشتريات المركب للمنطقة 52.0 نقطة في يوليو، متجاوزًا مستوى التعادل الذي بلغ 50 نقطة، ومتفوقًا على التوقعات الأولية التي كانت تشير إلى 51.9 نقطة. ويُعتبر هذا الارتفاع علامة على دخول الاقتصاد في مرحلة النمو للمرة الأولى منذ مارس.
وكشف المسح عن تسارع الطلبيات الجديدة بمعدل هو الأسرع منذ نوفمبر، مما يعكس تحسنًا في خدمات الأعمال وزيادة في طلبيات المصانع. وعلى الرغم من استمرار الانكماش في الاقتصاد الفرنسي، إلا أن معدل التراجع قد انخفض. في المقابل، شهدت ألمانيا أول نمو في إنتاج القطاع الخاص منذ مارس، بينما حققت إسبانيا أداءً متميزًا هو الأفضل في أكثر من عام ونصف.
أما في جانب التوظيف، فقد استقر عدد الوظائف في يوليو، منهياً سلسلة من التراجع استمرت ستة أشهر. كما ارتفعت ثقة الأعمال إلى أعلى مستوياتها منذ خمسة أشهر، رغم أنها لا تزال دون مستويات ما قبل التصعيد العسكري ضد إيران في فبراير الماضي.
في سياق الأسعار، تباطأ تضخم تكاليف مدخلات الإنتاج إلى أدنى مستوى له في خمسة أشهر، مما ساهم في تخفيف حدة التضخم في أسعار المخرجات، رغم استمرارها فوق المتوسطات التاريخية.
تتزامن هذه البيانات مع ارتفاع التضخم الرسمي في منطقة اليورو إلى 2.9% في يوليو، مقارنة بـ2.8% في يونيو، مما يعزز من احتمالات قيام البنك المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة في اجتماعه المرتقب في سبتمبر. هذه الخطوة قد تؤثر على مستويات الطلب وإنفاق المستهلكين، مما يضيف مزيدًا من التحديات للاقتصاد في الأشهر المقبلة.
