موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تطلق إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اعتباراً من يوم السبت، برنامج “حسابات ترامب”، الذي يتيح لكل طفل أمريكي وُلِد بين عامي 2025 و2028 الحصول على حساب استثماري مدعوم حكومياً بقيمة 1000 دولار. تأتي هذه الخطوة في إطار احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لاستقلالها، وتهدف إلى تعزيز ثقافة الادخار والاستثمار منذ الصغر.
برنامج “حسابات ترامب” يعدّ من أبرز المبادرات الاقتصادية التي أطلقتها الإدارة الحالية، حيث يوفر للأسر الأمريكية وسيلة جديدة لبناء مدخرات طويلة الأجل لأطفالهم، إلى جانب خطط الادخار الجامعي وحسابات التقاعد المعفاة من الضرائب. وعلق آندي بلوكر، رئيس السياسات والعلاقات الحكومية في شركة إدوارد جونز للخدمات المالية، بأن المساهمة الفيدرالية التي تبلغ 1000 دولار عند الولادة تساهم في إزالة أحد أكبر الحواجز أمام الادخار، وهو عدم وجود رأس المال الأولي.
عدد من الشركات الأمريكية الكبرى أعلنت دعمها للبرنامج عبر تقديم مساهمات إضافية أو برامج مطابقة لمساهمات الموظفين، ومن بين هذه الشركات فيزا وديل تكنولوجيز وكومكاست. كما أعلنت شركة مايكرون تكنولوجي هذا الأسبوع عن تخصيص 250 مليون دولار لدعم “حسابات ترامب”.
سيستفيد من المساهمة الحكومية البالغة 1000 دولار الأطفال الأمريكيون الذين وُلِدوا بين عامي 2025 و2028. يمكن للأسر أيضاً فتح حسابات لأبنائها الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً بشرط أن يكون لديهم رقم ضمان اجتماعي. ووفقاً للبيانات الأولية من مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، وُلِد نحو 3.6 مليون طفل في الولايات المتحدة في عام 2025.
تقوم وزارة الخزانة الأمريكية بالإشراف على البرنامج، بينما تتولى شركتا روبن هود وبي إن واي إدارة الحسابات. تُفتح الحسابات مجاناً، ويمكن للوالدين وأفراد العائلة وأرباب العمل والمنظمات الخيرية المساهمة بما يصل إلى 5000 دولار سنوياً قبل احتساب الضرائب. تُستثمر الأموال تلقائياً في صناديق مؤشرات منخفضة التكلفة تهدف إلى تحقيق نمو طويل الأجل.
تشير تقديرات برنامج “حسابات ترامب” إلى أن الطفل الذي يتلقى مساهمات سنوية بقيمة 5000 دولار قد يمتلك حوالي 271 ألف دولار عند بلوغه 18 عاماً، استناداً إلى متوسط الأداء التاريخي لمؤشر إس آند بي 500. وإذا استمرت المساهمات بنفس المعدل، قد تصل قيمة الحساب إلى نحو 13 مليون دولار عند بلوغه 55 عاماً، رغم أن العوائد الفعلية ستظل مرتبطة بأداء الأسواق المالية.
تواجه المبادرة بعض الجدل، حيث يرحب بها المؤيدون كأداة لتعزيز الاستثمار منذ الطفولة. ومع ذلك، يشكك بعض خبراء السياسات في قدرتها على تقليص فجوات الثروة، مشيرين إلى أن العوائد ستعتمد بشكل كبير على قدرة الأسر على تقديم مساهمات منتظمة واستمرار مكاسب الأسواق على مدى عقود. يوضح آدم ميشيل، مدير دراسات السياسات الضريبية في معهد كاتو، أن الفائدة الأكبر ستذهب إلى الأسر التي تتمتع بوظائف مستقرة وقدرة أكبر على الادخار، بينما قد تتركز مساهمات أصحاب العمل في الشركات الكبرى.
