بصراوي بصراوي هو موقع عراقي اخباري ثقافي متنوع ، يقدم مجموعة واسعة من المحتوى في مختلف المجالات. يهدف الموقع إلى توفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة ومفهومة للقراء العرب. يحتوي الموقع على مقالات متنوعة تغطي مواضيع مثل الطهي والصحة والجمال والسفر والتكنولوجيا والدين وغيرها. يتميز بتصميم بسيط ومرتب وتصنيفات مختلفة لتسهيل التنقل والبحث عن المحتوى. يتم تحديث المقالات بانتظام لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة. بصراوي هو وجهتك الأولى للحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة باللغة العربية. كما يمكنك اضافة كتاباتك في موقع بصراوي
مقالات مشابهة
كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، عن مخالفات في حقول ميسان بقرابة 19 مليون دولار، فيما اشارت الى تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة، وملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين بقيمة 57 مليون دينار.
الهيئة قالت في بيان إن “فريق عمل مكتب تحقيق ميسان كشف مُخالفات في عقد تنفيذ المرحلة الثالثة من إنشاء أنبوب نقل النفط بطول (13) كم من خطوط النفط والغاز في هيئة حقول نفط ميسان بمبلغ (18،650،000) مليون دولار، مُبيّـناً الاتفاق مع شركة الخدمات النفطيَّة على تنفيذ (4) كم مجاناً ضمن موقع العمل، لافتاً إلى أن هيئة حقول نفط ميسان أصدرت أمر تغيير بأكثر من مليون دولار، إضافة إلى مبلغ العقد من دون تفاوض على تخفيض قيمة المبلغ؛ لغرض استغلال الفارق الذي قامت الشركة بتنفيذه مجاناً”.
وأضاف، إنه “تمَّ تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ مُنفصلتين في مُديريَّة زراعة المُحافظة تمَّ خلالهما ضبط أوليات قيام المُديريَّة بإحالة مشاريع إنشاء غابات (الميمونة وعلي الغربي وعلي الشرقي والطيب وسيد أحمد الرفاعي والمجر الكبير)، وإحالة مشروع الفستق الحلبي وتربية النحل ومحطة بحوث المحايل الحقليَّة التي تمَّ صرف مبالغ ماليَّة لها دون إنجازها، بعد رصد تلكؤ في التنفيذ، مُنبِّهاً إلى عدم وجود جدوى اقتصاديَّـة من إقامة تلك المشاريع”.
وأوضح، أنه “تمَّت ملاحظة قيام مديرين سابقين في المصرف الزراعيّ بالاستيلاء على مبالغ قرضين تمّ منحهما ضمن مشروع المبادرة الزراعية بأسماء مُقترضين دون علمهم، مُشدّداً على قيام المديرين السابقين بالاستيلاء على مبلغ (57،700،000) مليون دينارٍ تمَّ منحه كقرضٍ لشراء ساحبة زراعية وإنشاء مشروع تربية أسما”.
وتابع البيان، أنه “تمَّ رصد قيام الدائرة بشراء سبالت عموديَّة دون وجود مُوافقةٍ على الأمر بالصرف وعدم وجود تحاسبٍ ضريبي، فضلاً عن عدم وجود مستند إخراج الموادّ أو تقديم عروض قبل الشراء”.
