بصراوي بصراوي هو موقع عراقي اخباري ثقافي متنوع ، يقدم مجموعة واسعة من المحتوى في مختلف المجالات. يهدف الموقع إلى توفير المعلومات والمعرفة بطريقة سهلة ومفهومة للقراء العرب. يحتوي الموقع على مقالات متنوعة تغطي مواضيع مثل الطهي والصحة والجمال والسفر والتكنولوجيا والدين وغيرها. يتميز بتصميم بسيط ومرتب وتصنيفات مختلفة لتسهيل التنقل والبحث عن المحتوى. يتم تحديث المقالات بانتظام لتوفير المعلومات الدقيقة والمحدثة. بصراوي هو وجهتك الأولى للحصول على معلومات موثوقة ومتنوعة باللغة العربية. كما يمكنك اضافة كتاباتك في موقع بصراوي
مقالات مشابهة
وافق مجلس الوزراء العراقي، الإثنين، على مشروع قانون الموازنة العامة للبلاد لعام 2023، بعجز مقداره 48.5 مليار دولار، وأحاله إلى البرلمان للاطلاع وإبداء الرأي قبل المصادقة عليه، وتحويله إلى الرئيس.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس في بيان، أن “مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنوات المالية 2023 و2024 و2025”.
وقال المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي، إن العجز في الموازنة بلغ 63 تريليون دينار (48.5 مليار دولار) مسيطر عليه.
وأضاف العوادي، بحسب وكالة الأنباء الرسمية: “سيغطى العجز من مجموعة مصادر، منها المبلغ المدور في وزارة المالية، من حصة حوالات الخزينة في البنك المركزي، وسندات وقروض داخلية ومصادر أخرى”.
وأضاف أن “العجز مسيطر عليه ومغطى بالكامل”، مشيراً إلى أن “سعر برميل النفط الخام المصدر اعتمد في الموازنة 70 دولارا”.
وينتظر أن يعلن البرلمان ملاحظاته على ما ورد في مشروع الموازنة، قبيل إقرارها، ورفعها إلى الرئيس للمصادقة عليها، وتحويلها إلى قانون نافذ.
وستبلغ كميات صادرات النفط الخام في موازنة 2023، نحو 3.5 ملايين برميل يومياً منها 400 ألف برميل يوميا عن طريق إقلیم كردستان.
وبين المسؤول العراقي، أن “الإيرادات النفطية تبلغ 117.252 ترليون دينار (90.9 مليار دولار)، فيما تبلغ الإيرادات غير النفطية 17.301 تريلیون دینار (13.3 مليار دولار)”.
وذكر أن “إجمالي النفقات المقترحة 197.828 تريلیون دينار (152.2 مليار دولار أمريكي)، والمشاريع الاستثمارية 47.555 تريليون دينار (36.6 مليار دولار)”.
ونقلت الوكالة عن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الإثنين، أن مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة الذي تم التصويت عليه سيجري تكرارها لثلاث سنوات.
وأضاف السوداني، أن “بإمكان وزارتي المالية والتخطيط إجراء التعديلات وبموافقة مجلس النواب في حال وجود تغييرات بالأرقام أو أسعار النفط أو الكميات”.
