توقعت وكالة التصنيف موديز معدل نمو الاقتصاد المصري في السنة المالية 2026 بنسبة 5٪ ، لكن وفقا لتقرير حديث ، خفضت توقعاتها للنمو الاقتصادي هذا العام إلى 4٪.
وقالت “موديز” إن متوسط معدل التضخم في مصر في عام 2026 سينخفض إلى 13% في السنة المالية المقبلة ، مقابل 27.5% في السنة المالية الحالية قبل أن ينخفض إلى 16%.
وبحسب صحيفة “البورصة” المصرية ، أشارت المؤسسة إلى استقرار الأوضاع الاقتصادية والمالية التي ستدعم جودة الائتمان لحكومات وشركات ومؤسسات الأسواق الناشئة في عام 2025.
وقال إن نمو الناتج المحلي الإجمالي للأسواق الناشئة مستقر بشكل عام مع انخفاض التضخم وبدء أسعار الفائدة في الانخفاض.
يشير انخفاض فروق الائتمان وارتفاع إصدار السندات إلى زيادة شهية المستثمرين للاستثمار في سندات الأسواق الناشئة.
وقالت إن هذا سيؤدي إلى دورة إيجابية تشمل زيادة تدفقات الاستثمار وتحسين قيم العملات وتقليل مخاطر الأصول ، مما يعزز نمو الناتج المحلي الإجمالي.
من المتوقع أن ينخفض متوسط نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للحكومات الناشئة بشكل طفيف في العام المقبل حيث يساعد انخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الدخل في تقليل العجز المالي.
لكن الإنفاق الإلزامي ، بما في ذلك الديون ، يحد من تحسين البيئة المالية ، وبالإضافة إلى ذلك ، قالت إن تدابير القدرة على تحمل الديون ستزداد سوءا مع بقاء أسعار الفائدة مرتفعة على الرغم من الاتجاه النزولي.
تعليقات
0