ترامب يسعى لعرقلة نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

تزايدت المخاوف من تدخل إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام، وفقًا لتقرير نشرته صحيفة “الجارديان” البريطانية. يشير التقرير إلى أن هذه التدخلات قد تشمل التأثير على عملية التصويت وتعطيل التصديق على النتائج، مما يثير تساؤلات حول قدرة الأعضاء المنتخبين على تولي مناصبهم في 3 يناير 2027.

ذكرت الصحيفة أن إدارة ترامب قامت بجمع بيانات الناخبين والضغط على الولايات بشأن سجلات التصويت، بالتزامن مع تحركات قانونية في ولايات كاليفورنيا وألاسكا وواشنطن، مما قد يؤدي إلى نزاعات بعد الانتخابات. ورغم أن بعض خبراء الانتخابات يرون أن هذه التحركات قد لا تنجح في المحاكم، إلا أنهم حذروا من العواقب المحتملة على التصديق على النتائج، خاصة في حال كانت المنافسات متقاربة، في ظل أحداث انتخابات 2020 واقتحام مبنى الكابيتول في 6 يناير 2021.

وفي هذا السياق، أشار نيد فولي، أستاذ في جامعة ولاية أوهايو، إلى أن احتمالات التدخل تعتمد على مدى قرب النتائج، مشيرًا إلى أن فرص حدوث سيناريوهات كارثية تقل عن 50%، لكنه حذر من ضرورة الانتباه لاحتمالات حدوث أمور غير متوقعة.

تحركات قانونية وصلاحيات طوارئ

تناولت الصحيفة أيضًا دعوات بعض حلفاء ترامب لاستخدام صلاحيات الطوارئ للتأثير على الانتخابات، بما في ذلك مصادرة أجهزة التصويت أو إرسال قوات إلى مراكز الاقتراع، رغم أن الدستور الأمريكي يمنح الولايات فقط السلطة على إدارة الانتخابات.

وفي سياق مشابه، رفعت وزارة العدل الأمريكية دعوى في ألاسكا تطالب بوقف التصديق على نتائج انتخابات مجلس الشيوخ، حيث تتنافس المرشحة الديمقراطية ماري بيلتولا مع الجمهوري دان إس سوليفان، في ظل وجود مرشح آخر يحمل اسم مشابه، مما قد يثير المزيد من التعقيدات القانونية.

جدل حول قوائم الناخبين

كما تطرق التقرير إلى ملف تصويت غير المواطنين، حيث تسعى الإدارة لإثارة الشكوك حول أعدادهم في قوائم الناخبين، رغم أن الدراسات تشير إلى ندرة هذه الحالات. في هذا السياق، رفعت وزارة العدل دعاوى لإجبار الولايات على تسليم سجلات الناخبين، لكن العديد من القضاة الاتحاديين اعتبروا هذه الطلبات غير قانونية.

في 13 أكتوبر، قدمت الوزارة قائمة تضم أسماء 20 ألف شخص يُزعم أنهم من غير المواطنين المسجلين في كاليفورنيا، وطالبت بمراجعتها سريعًا، لكن الولاية رفضت الطلب، مما دفع الوزارة لرفع دعوى أخرى في 15 أكتوبر.

مخا