موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدرت “محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية” أحكامًا تتعلق بشبكة متورطة في الاتجار غير المشروع بالأسلحة والذخائر وغسل الأموال، حيث أظهرت التحقيقات ارتباط هذه الشبكة بصفقات لتوريد أسلحة إلى الجيش السوداني. وقررت المحكمة معاقبة ثمانية متهمين بالسجن المؤبد، بالإضافة إلى فرض غرامات بملايين الدراهم على عدد من المتهمين وست شركات، ومصادرة أموال وإلغاء تراخيص الشركات المعنية.
تضمنت القضية استخدام شركات وحسابات مصرفية لإخفاء مصادر الأموال، وإدخال ذخائر إلى الإمارات تمهيدًا لنقلها إلى مدينة بورتسودان، مع تقديم معلومات غير دقيقة حول طبيعة الشحنات.
أحكام السجن والغرامات
بحسب وكالة أنباء الإمارات “وام”، أصدرت المحكمة أحكامًا بالسجن المؤبد ضد ثمانية أشخاص، من بينهم راشد عمر عبدالقادر علي وصلاح عبدالله محمد المعروف باسم صلاح قوش. كما قضت المحكمة بحبس عدد من المتهمين لمدة ثلاث سنوات بسبب جرائم غسل الأموال، وفرضت غرامة مالية قدرها مليون درهم على كل منهم.
كما تم فرض غرامة على ست شركات متورطة في القضية، مع إلغاء تراخيصها ومصادرة الأموال المتحصلة من أنشطتها.
تفاصيل عمليات التهريب
أوضحت المحكمة أن المتهمين قاموا بعمليات الاتجار بالأسلحة دون الحصول على التراخيص اللازمة، حيث أدخلوا ذخائر من طراز “جيرانوف” إلى الإمارات، وقدموا معلومات مضللة حول الشحنات باعتبارها مواد طبية.
تم سداد قيمة العتاد العسكري عبر تحويلات مصرفية، واستخدام مستندات مزورة لتسهيل المعاملات المالية.
أدوار المتهمين في صفقات التسليح
تولى راشد عمر عبدالقادر علي دورًا رئيسيًا في تنظيم صفقات الأسلحة، بينما كان ياسر عبدالرحمن العطا، المسؤول عن التسليح في الجيش السوداني، هو من طلب تلك الأسلحة. كما كانت هناك أدوار متعددة لمتعاونين آخرين في تسهيل الصفقات.
مخطط واحد للاتجار وغسل الأموال
خلصت المحكمة إلى أن المتهمين شاركوا في مخطط متكامل للاتجار غير المشروع بالأسلحة، مع استخدام مستندات مزورة لإخفاء مصادر الأموال. وقد اعتبرت المحكمة أن هذه الأنشطة تعرض علاقات الإمارات مع المجتمع الدولي للخطر.
تفاصيل إحباط الشبكة في 2025
تعود القضية إلى 30 أبريل 2025، عندما أعلن النائب العام الإماراتي عن إحباط محاولة لتمرير أسلحة إلى “سلطة بورتسودان”، والقب
