أكد عضو مجلس محافظة نينوى محمد جاسم الكاكائي، اليوم الأحد (19 كانون الثاني 2025)، أن قضية استجواب المحافظ عبد القادر الدخيل ليس جادة.
وقال الكاكائي لـ “بغداد اليوم” إن “موضوع الاستجواب بخصوص المصادقة على مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية في نينوى ليس جديا، وانما مجرد حديث إعلامي”.
وأضاف أن “ملف نينوى واستبدال مدراء النواحي، ورؤساء الوحدات الإدارية مرتبط بالأحزاب في بغداد وإقليم كردستان، وهي من تتحكم بالوضع السياسي، والوضع داخل مجلس المحافظة”.
وأشار إلى أن “المناكفات والصراعات لا تخدم المواطن، وبالتالي كان الحل الأفضل لدى المحافظ، هو المصادقة على القرار الذي اتخذه مجلس المحافظة باستبدال مدراء النواحي ورؤساء الوحدات الإدارية في تموز من العام الماضي، خاصة بعد أن اكتسبت دعم القضاء الذي أكد صحة القرارات التي اتخذناها”.
وردت محكمة القضاء الإداري، يوم الثلاثاء (22 تشرين الأول 2024)، دعوى قضائية أقامها عدد من مسؤولي الوحدات الإدارية في نينوى ضد مجلس المحافظة، رفضا لقرار إعفائهم من مناصبهم.
ومنذ حزيران من العام الماضي تعطل عمل مجلس محافظة نينوى بسبب مقاطعة كتلتي نينوى الموحدة والديمقراطي، عندما صوت المجلس على تعيين واستبدال رؤساء الوحدات الإدارية في المحافظة في جلسة انفردت بها كتلة نينوى المستقبل.
وشملت التغييرات رؤساء الوحدات الإدارية في 7 أقضية وهي (سنجار والبعاج والحضر ومخمور وتلعفر وتلكيف والحمدانية) و12 ناحية وهي (الشورة وحمام العليل وبعشيقة والتل والنمرود والقراج والقيارة وبرطلة والشمال والعياضية وزمار ووانة).
تعليقات
0