بتوجيهات من دولة رئيس مجلس الوزراء، وإشراف مباشر من معالي وزير العدل الدكتور خالد شواني، سجلت وزارة العدل أول دار سكنية مملوكة لمواطن من المكون الإيزيدي في قضاء سنجار، وذلك في إطار تنفيذ قرار مجلس الوزراء بتمليك العقارات السكنية للناجين من مجتمع الإيزيديين. وجرى خلال اليوم الأول من الحملة إصدار 130 سنداً عقارياً رسمياً، في خطوة تُعدّ جزءاً من جهود تعويض المتضررين من جرائم تنظيم داعش الإرهابي.
وأفاد بيان للوزارة بأن تسجيل أول ملكية سكنية وإصدار سند الطابو المرافق لها يُمثلان محطة رمزية في مسار إنصاف الإيزيديين، الذين عانوا من انتهاكات ممنهجة خلال سيطرة التنظيم الإرهابي على المنطقة. وأشار البيان إلى أن دائرة التسجيل العقاري في سنجار عملت على مدار الساعة ضمن حملة مكثفة لمعالجة طلبات المواطنين، مع تبسيط الإجراءات القانونية لتسريع إصدار الوثائق الرسمية.
وتأتي هذه المبادرة استجابةً لبنود المنهاج الحكومي الرامية إلى تمكين الفئات المتأثرة بالنزاعات، لاسيما الإيزيديين الذين شهدت مناطقهم تدميراً واسعاً للممتلكات وتهجيراً قسرياً منذ عام 2014. ويهدف القرار إلى ضمان عودة آمنة للمهجرين عبر ترسيخ حقوق الملكية، مما يُسهم في استقرارهم الاجتماعي والاقتصادي.
وأكد وزير العدل في تصريح صحفي أن “هذه الخطوة ليست مجرد إجراء إداري، بل هي التزام أخلاقي وقانوني لتعويض سنوات المعاناة”. مضيفاً أن “الحملة ستستمر لتشمل جميع المناطق المتضررة، مع ضمان الشفافية في إجراءات التحقق من الملكيات”.
وكشفت الوزارة عن خطة طموحة لإصدار آلاف السندات العقارية خلال الأشهر المقبلة، بالتعاون مع الحكومات المحلية ومنظمات الأمم المتحدة، مع التركيز على تسهيل حصول النساء والأسر التي فقدت معيلها على حقوقها دون عوائق بيروقراطية.
تعليقات
0