موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أعادت شركة «هولسيم مصر» تشغيل خط الإنتاج الخامس بمصنعها للأسمنت في منطقة العين السخنة، بعد توقف دام سبع سنوات، وذلك في إطار استثمارات تجاوزت 1.3 مليار جنيه. يهدف هذا الإجراء إلى تعزيز القدرات الإنتاجية للشركة ودعم النشاط الصناعي في قطاع مواد البناء.
خلال احتفالية إعادة تشغيل الخط، حضر الحدث ممثلون عن وزارة الصناعة والسفارة السويسرية في مصر، بالإضافة إلى قيادات مجموعة «هولسيم» العالمية وإدارتها المحلية. وقد صرح وزير الصناعة خالد هاشم بأن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة للشركة، وتعكس الجهود المبذولة لزيادة الطاقات الإنتاجية وإعادة تشغيل الأصول الصناعية القائمة.
وأشار هاشم إلى أن الخط الجديد من المتوقع أن يوفر 560 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، مما يعزز من فرص العمل في المنطقة. كما أكد أن صناعة الأسمنت المصرية تستند إلى قاعدة صناعية قوية تضم 19 شركة متعددة الجنسيات، مما يعكس جاذبية السوق للاستثمارات الصناعية.
وتحتل مصر المرتبة الثامنة عالمياً والأولى إفريقياً في إنتاج الأسمنت، مستفيدة من موقعها الجغرافي وشبكة موانئها المتطورة وبنيتها التحتية اللوجستية، بالإضافة إلى توافر العمالة الماهرة وإمكانية الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية.
وفيما يتعلق بالتحديات التي تواجه الصناعة، أشار الوزير إلى أن توافر الطاقة وتكاليفها تعد من أبرز العوامل المؤثرة في تكلفة الإنتاج وقدرة المنتجات المصرية على المنافسة محلياً ودولياً. وأكد على ضرورة تأمين إمدادات طاقة موثوقة بأسعار تنافسية، بالإضافة إلى تحسين كفاءة استخدامها.
كما شدد على أهمية التوسع في استخدام أنواع الوقود البديل، لا سيما الوقود المشتق من المخلفات (RDF)، مشيراً إلى جهود «هولسيم» في هذا المجال من خلال منصة «جيوسايكل»، التي تختص في استخدام الوقود البديل. وأكد أن الوزارة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات في معالجة المخلفات وإعادة تدويرها، مما يسهم في تطوير الاقتصاد الدائري وتحقيق الأهداف البيئية.
بالإضافة إلى ذلك، أكد الوزير على أهمية تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية القائمة وزيادة الصادرات والعائدات من النقد الأجنبي، مع ضمان توافر الكميات اللازمة لتلبية احتياجات السوق المحلية وتجنب الضغوط غير المبررة على الأسعار.
كما أشار إلى أن الوزارة تسعى لبناء بيئة صناعية متوازنة تضمن استدامة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلية، بالتوازي مع دعم نمو الصادرات وتعزيز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية.
تعكس بيانات التجارة الدولية التحول الكبير الذي شهدته صادرات الأسمنت والكلنكر المصرية، حيث ارتفعت من نحو 68 مليون دولار في عام 2016 إلى 837 مليون دولار في عام 2025، أي أكثر من 12 ضعفاً. وقد سجلت الصادرات أعلى قيمة لها في عام 2024، حيث بلغت نحو 910 ملايين دولار، قبل أن تتراجع بنحو 8% في 2025.
في السياق نفسه، بلغت قيمة صادرات الأسمنت والكلنكر عالمياً نحو 13 مليار دولار في عام 2025، بينما سجلت صادرات تركيا 1.4 مليار دولار، وفيتنام 1.2 مليار دولار، وألمانيا 755 مليون دولار، وفقاً للبيانات المتاحة.
