موقع بصراوي | حوادث | كتبت : نورهان ناصر
في إطار جهودها المستمرة لمكافحة جرائم غسل الأموال، اتخذت وزارة الداخلية إجراءات قانونية بحق شخصين متهمين بغسل أموال ناتجة عن نشاطهما في الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي.
جاءت هذه الخطوة بعد التنسيق بين قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة وأجهزة الوزارة، حيث كشفت التحريات عن محاولات المتهمين إخفاء مصدر الأموال غير المشروعة وإضفاء صفة الشرعية عليها.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين سعى إلى إظهار الأموال وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة، عبر تأسيس شركات وشراء سيارات، مما يعكس أساليبهم في تضليل الجهات المعنية.
وقدرت الجهات المختصة قيمة عمليات غسل الأموال بحوالي 20 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث أُخطرت جهات التحقيق لمباشرة أعمالها.
اقرأ أيضا:
