سلاح الفصائل في العراق.. بين شرعية الدولة وولاء طهران

لكن المثير في هذه اللحظة السياسية والعسكرية أن دعوة السيستاني جاءت متزامنة مع إعلان هدنة مؤقتة بين إيران وإسرائيل بوساطة أميركية، ما يعكس – بحسب مراقبين – إدراك المرجعية لخطورة المرحلة وحتمية تقليص نفوذ الفصائل التي باتت تحرك من خارج الحدود.

يرى الخبير العسكري والسياسي مهند العزاوي، خلال حديثه إلى التاسعة على “سكاي نيوز عربية”، أن إيران تُعيد تحريك أوراقها الإقليمية بعد اهتزاز موقفها التفاوضي، خاصة بعد الضربات التي طالت منشآتها النووية.

ووفقًا للعزاوي، فإن السلاح بيد الفصائل لم يعد مجرد “تحد للدولة”، بل أصبح رأس حربة في لعبة تفاوض دولية تستخدمها طهران لموازنة الضغط الأميركي المرتكز على ثلاثية: النووي، الصواريخ، ودعم الميليشيات.

ويضيف العزاوي أن فتوى السيستاني بتأسيس الحشد الشعبي في 2014 كانت مشروطة بمواجهة “داعش” وضمن إطار عسكري غير سياسي، إلا أن الواقع اليوم يكشف انحرافا واضحا: “الفصائل تمارس نفوذا سياسيا واسعا، وتحتفظ بأسلحة استراتيجية، وبعضها يمتلك مصانع، تمويل، وحتى أجهزة استخبارات مصغّرة”، في إشارة إلى تحوّلها إلى ما يشبه “جيوشًا موازية”.

تقاطع الساحات.. من بغداد إلى بيروت وصولا للبحر الأحمر

ليس من قبيل المصادفة – كما يلفت التقرير – أن تزامن التصعيد في المواقف العراقية مع رفض حزب الله في لبنان تسليم سلاحه، واستئناف الحوثيين في اليمن هجماتهم على السفن قرب الحديدة. هذه الفصائل، رغم تباعد الجغرافيا، تتقاطع في مرجعيتها مع الحرس الثوري الإيراني، الذي يدير “شبكة الردع” عبر وكلاء يشكلون ما يسمى بمحور المقاومة.

ووفق العزاوي، فإن التحركات الحوثية في البحر الأحمر واستخدامهم لأسلحة صغيرة وقذائف، “يُشبه لعبة شجرة عيد الميلاد” من حيث إشغال الخصم بوميض متقطع في ساحات متفرقة لتفكيك مركز الثقل الأساسي – أي طهران – عن أي هجوم مباشر.