أصدر رئيس مجلس الوزراء العراقي السيد محمد شياع السوداني توجيهاتٍ عاجلةً لتنفيذ حزمة إصلاحات تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الشركات، وتعزيز التعاملات الرقمية، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، في إطار استراتيجية الحكومة لتحفيز الاقتصاد الوطني ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية.
جاءت هذه الإجراءات استناداً إلى المنهاج الحكومي للإصلاح الإداري والمالي، وتهدف إلى تبسيط الإجراءات البيروقراطية، وجذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص عبر الخطوات التالية:
أبرز محاور الإصلاحات:
1. الأتمتة والتحول الرقمي خلال 6 أشهر:
تكليف غرفة تجارة بغداد واتحادَي الغرف التجارية والصناعات العراقية بالتعاون مع الجهات المعنية لتنفيذ مشروع أتمتة الإجراءات، بما يسرّع تسجيل الشركات ويعزز أنظمة الدفع الإلكتروني.
2. تسهيل التصديق على عقود الشركات:
إلزام كُتَّاب العدل بإصدار وثائق تأييد فورية لعقود الشركات (خاصة الصغيرة والمتوسطة)، مع دراسة إنشاء مكتب لكاتب العدل داخل غرفة تجارة بغداد لتسهيل الإجراءات.
3. ربط التسجيل بالحسابات المصرفية:
اشتراط فتح حساب مصرفي في بنك عراقي مرخَّص كشرطٍ أساسي لإصدار شهادة تأسيس الشركة، بالتنسيق مع غرفة تجارة بغداد.
4. تعزيز الدفع الإلكتروني والتسهيلات المالية:
– توجيه البنك المركزي بإصدار تعميمٍ لتسهيل فتح الحسابات للشركات الناشئة.
– تقديم قروض وتسهيلات مصرفية وتحويلات إلكترونية لدعم هذه الشركات.
– تبني الحلول التكنولوجية الحديثة في المعاملات المالية.
5. حملة إعلامية لتوضيح الإجراءات الجديدة:
إطلاق محتوى توعوي يشرح للمستثمرين خطوات تسجيل الشركات ومزايا التحول الرقمي، عبر منصات التواصل الرسمية.
6. متابعة التنفيذ عبر لجنة مختصة:
تشكيل لجنة لرصد تنفيذ الإصلاحات وإعداد تقارير دورية تُرفع إلى رئيس الوزراء.
تعليقات
0