موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
قررت حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، بالإجماع، عدم الامتثال لقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي أعاد مجلس السلطة الثانية التابع للحكومة السابقة إلى العمل، وفقًا لما أفادت به القناة 12 العبرية.
تعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها حيث ترفض حكومة إسرائيلية تنفيذ حكم صادر عن المحكمة العليا، مما يزيد من تعقيد الأزمة الدستورية في البلاد في ظل اقتراب موعد الانتخابات المقررة في أكتوبر المقبل.
وأوضحت القناة أن القرار اتخذ بالإجماع من قبل الحكومة بعد اقتراح وزير الاتصالات شلومو كاري ونائب رئيس الحكومة ووزير العدل ياريف ليفين، بعدم احترام حكم المحكمة العليا فيما يتعلق بمسألة السلطة الثانية.
في بيان لها، أكدت حكومة الاحتلال أنها “لن تعترف بأي قرار أو موافقة أو تعيين أو إجراء يتخذه المجلس، ما لم يستوفِ الشروط المحددة صراحةً في القانون”. وأشار البيان إلى أن القرار جاء “عقب حكم المحكمة العليا الذي أعاد مجلس السلطة الثانية إلى العمل، رغم أن عدد أعضائه الحاليين كان أقل من الحد الأدنى المنصوص عليه في القانون”.
وأضاف البيان: “قررت الحكومة أن سيادة القانون ملزمة لجميع الهيئات الحكومية، بما فيها المحكمة. لا يمكن لحكم يتعارض صراحةً مع نص القانون أن يمنح سلطة غير موجودة فيه، وبالتالي لن تعترف الحكومة بالإجراءات المتخذة بموجب سلطتها”.
يُعتبر مجلس السلطة الثانية في إسرائيل الهيئة المسؤولة عن تنظيم وإدارة الإشراف على البث التلفزيوني والإذاعي التجاري، ويعرف رسميًا باسم الهيئة الثانية للتلفزيون والراديو.
