أكد رئيس دائرة العلاقات الخارجية في حكومة إقليم كردستان، سفين دزيي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن بغداد تستخدم قضية رواتب موظفي الإقليم كورقة سياسية.
وقال دزيي، في مؤتمر صحفي إن “حكومة الإقليم مستعدة لمناقشة كافة القضايا الخلافية مع بغداد، والاخيرة تستخدمها كورقة ضغط سياسية ضد موظفي الاقليم رغم قرار المحكمة الاتحادية بعدم تسييس هذا الملف”.
وأوضح دزيي، أن “الوفد المفاوض لحكومة الاقليم قدم تحليلاً شاملاً ومفصلاً للمبعوثين الدبلوماسيين حول القضايا العالقة مع بغداد”، مشيراً إلى أن “هناك اتهامات متكررة من الحكومة الاتحادية بعدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقيات المبرمة بين الجانبين”.
وتابع، “تم تقديم شرح وافٍ للهيئات الدبلوماسية لتوضيح موقف الإقليم ورغبته في الحوار المستمر حول جميع الملفات العالقة”، مبينا “هذا الاجتماع يهدف إلى إزالة الغموض وتوفير صورة واضحة للمجتمع الدولي حول موقف الإقليم”.
وتأتي تصريحات دزيي، على هامش اجتماع الوفد التفاوضي لحكومة الإقليم مع الهيئات الدبلوماسية الأجنبية في أربيل.
وفي السياق ذاته، أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.
وقال علي ” إن “حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية”.
وأضاف، أن “البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء”.
كما حمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.
وقال محمد ف إن “الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة”.
وأضاف أن “محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم”.
تعليقات
0