تقرير أممي يبرز انتهاكات إنسانية من طهران وجرائم حرب أمريكية في إيران

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

تصاعدت الأوضاع في الشرق الأوسط، مما استدعى اهتماماً دولياً متزايداً بشأن الالتزامات القانونية والأخلاقية لحماية المدنيين. وكشف تحقيق أممي عن أعداد كبيرة من الضحايا نتيجة الضربات الجوية والهجمات الأمنية، مما أدى إلى توثيق هذه الوقائع كأدلة قانونية.
أفادت لجنة تقصي الحقائق المستقلة التابعة لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، في تقريرها الصادر يوم الخميس، بوجود “أسباب معقولة” تشير إلى ارتكاب القوات الأمريكية لجرائم حرب خلال ضربتين جويتين داخل الأراضي الإيرانية.
كما اتهمت اللجنة الحكومة الإيرانية بارتكاب انتهاكات جسيمة قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية بحق مواطنيها. ومن المقرر عرض نتائج هذا التقرير غير الملزم يوم الاثنين المقبل أمام المجلس المكون من 47 دولة في جنيف برئاسة الحقوقية سارة حسين.
استهداف المدنيين في الضربات الأمريكية
ركز التقرير على استهداف موقعين مدنيين في إيران خلال الضربات الجوية التي وقعت في 28 فبراير الماضي، تزامناً مع العمليات العسكرية المشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 178 مدنياً، بينهم نساء وأطفال.
أظهر التقرير أن صواريخ “توماهوك” أصابت مدرسة “شجرة طيبة” في مدينة ميناب، حيث أكد أن المدرسة كانت هدفاً مباشراً للقصف، ولم تكن الأضرار نتيجة خطأ عملياتي. كما ذكرت إيران أن 168 قتيلاً، معظمهم من التلاميذ، سقطوا جراء هذا الهجوم، بينما امتنعت إدارة ترامب عن تحمل المسؤولية المباشرة.
تضمن التقرير أيضاً ضربة جوية ثانية استهدفت مدينة لامرد، حيث استخدمت فيها صواريخ موجهة أدت إلى مقتل 22 مدنياً. وقد نفت القيادة المركزية الأمريكية مسؤوليتها عن هذه الضربة، فيما اعتبرت البعثة الأممية هذه العمليات بمثابة هجمات عشوائية تسببت في خسائر بشرية ودمار للأعيان المدنية المحمية بموجب القوانين الدولية.
انتهاكات حقوق الإنسان في إيران
في سياق متصل، وثق التقرير عمليات قتل وقمع واسعة نفذتها قوات الأمن الإيرانية خلال العامين الماضيين، وقد وُصفت هذه الممارسات بأنها تشكل جرائم ضد الإنسانية. شملت الانتهاكات استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين وتوقيف الكوادر الطبية وتعذيب المحتجزين.
كما أشار التقرير إلى تصاعد أحكام الإعدام في إيران، حيث يواجه أكثر من 70 شخصاً، بينهم نساء وأطفال، خطر الإعدام الوشيك، مما يعكس سلوك الأجهزة الرسمية الذي يُعتبر “لاإنسانياً ويمثل اضطهادًا منظماً”.




