محاولات نتنياهو لتزوير الانتخابات الإسرائيلية تثير فضيحة جديدة

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

كشفت وثائق جديدة عن احتمال تورط مقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته، بنيامين نتنياهو، في فبركة معلومات استخباراتية تم زرعها داخل أنظمة الشرطة، وذلك في إطار شبهات بالتدخل في الانتخابات وتنفيذ حملة اعتقالات استهدفت نشطاء عرب قبل يوم الاقتراع.

شبهات التدخل في الانتخابات

وفقاً للقناة 12 الإسرائيلية، أظهرت التحقيقات أن إيدو نوردن، رئيس ديوان نتنياهو، تواصل مع مفوضية الشرطة قبل الانتخابات، حيث قدم شكاوى ضد نشطاء حركة “العرب من أجل السلام” في الجنوب، وأحال الضباط إلى مصدر استخباراتي مزعوم عمل سابقاً في مكتب رئيس الوزراء وكان مقرباً من المدير العام السابق يوسي شيلي.

هذا المصدر قدم معلومات غير صحيحة تدين ثلاثة من نشطاء حركة “رعام”، مما سمح للشرطة باستخدامها كغطاء لتنفيذ عمليات مداهمة واعتقال، في وقت حساس يتماشى مع حملة “العرب يسرقون الانتخابات” التي روج لها نتنياهو خلال يوم التصويت.

مداهمات واعتقالات

ذكرت القناة الإسرائيلية أن ما لا يقل عن 14 شرطياً قاموا بمداهمات لمنازل ثلاثة نشطاء في الجنوب، من بينهم الدكتور سياف أبو رياض، الطبيب في مدينة رهط، دون الحصول على إذن قانوني.

وأظهرت مشاهد من وكالة أنباء “عوفدا” غياب الإذن القانوني، حيث تم اعتقال الطبيب وآخرين وسط ادعاءات مبالغ فيها تتعلق بمبالغ مالية وأوراق اقتراع تهدف للتأثير على الناخبين. أُطلق سراح أبو رياض بعد ستة أيام من التوقيف عقب جلسة محكمة في بئر السبع، حيث لم ينكر المحققون وجود خلفيات سياسية للتحقيق.

تحقيقات قضائية

امتدت الشبهات لتشمل جهاز الأمن العام “الشاباك”، حيث طلب رئيس الجهاز، ديفيد زيني، يوم الانتخابات التنصت على خمسة من أعضاء الكنيست العرب بدعوى وجود شبهات بتدخل أجنبي، وهو الطلب الذي قوبل برفض شديد من مكتب المدعي العام الإسرائيلي، غالي بهاراف ميارا، لعدم وجود أي أساس واقعي يمس نزاهة الانتخابات.

بعد يومين من الاقتراع، عرض زيني خلال لقاء مع غادي آيزنكوت مجلداً سميكاً يحتوي على معلومات تعود لعام 2008 تشير إلى تزوير العرب للانتخابات، ما أثار قلقاً كبيراً لدى القيادات الحقوقية وأجهزة إنفاذ القانون.

ردود رسمية حول شبهات التدخل في الانتخابات

رد جهاز الأمن العام “الشاباك” موضحاً التزامه بالواجبات القانونية وبتوجيهات رئيسة لجنة