موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
من المتوقع أن يشهد الاقتصاد الألماني نمواً بنسبة 1.2% خلال عام 2026، بدعم من زيادة الصادرات والإنفاق الحكومي، كما أظهرته توقعات جديدة لمعهد الاقتصاد الألماني، والتي تم نشرها يوم الأحد. يأتي هذا التوقع بعد أن كان المعهد قد أشار في تقديراته السابقة في مايو 2026 إلى أن النمو سيكون بنسبة 0.4% فقط.
في إطار رفع التوقعات، قامت معاهد اقتصادية مثل “إيفو”، “دي آي دبليو”، “آر دبليو آي”، و”آي إم كيه” بتحديث تقديراتها للنمو، وذلك بعد الأداء القوي الذي حققه الاقتصاد خلال النصف الأول من العام. ومع ذلك، حذر معهد الاقتصاد الألماني من أن الزخم الإيجابي قد يتراجع في النصف الثاني من العام، نتيجة لارتفاع أسعار الطاقة، وضعف الاستثمار الخاص، وفقدان بعض الوظائف، مما قد يؤثر على الطلب.
وعن توقعات النمو لعام 2027، من المتوقع أن ينخفض النمو إلى حوالي 1%، مع الإشارة إلى أن الاستهلاك والاستثمار سيساهمان بنحو نصف إجمالي النمو. كما يتوقع المعهد ارتفاع الصادرات الحقيقية بنسبة 2.8% هذا العام، في حين سترتفع الواردات بنسبة 2%، مدفوعةً بزيادة صادرات السلع خلال الربع الثاني، والتي تأثرت جزئياً بتكوين المخزونات.
ومع ذلك، حذر المعهد من أن هذه الزيادة في الصادرات قد تكون مؤقتة، نظراً لوجود ضغوط هيكلية تشمل ارتفاع تكاليف الإنتاج، السياسات الحمائية، والمنافسة المتزايدة من الصين. كما يتوقع أن يرتفع الاستهلاك الخاص بنسبة 0.3% فقط في 2026، في ظل تجاوز معدل التضخم 2.5%، مما يهدد بتآكل القوة الشرائية للأسر.
تراهن ألمانيا على تعزيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الحكومي والصادرات. وقد رفعت عدة معاهد توقعاتها للنمو للاقتصاد الألماني، مشيرة إلى الأداء الأفضل من المتوقع خلال النصف الأول من العام. حيث قام معهد “إيفو” برفع توقعاته في سبتمبر 2023 إلى نمو بنسبة 1.4% في 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة التي كانت تشير إلى 0.8%. وأكد المعهد أن الإنفاق الحكومي على البنية التحتية والمشاريع المتعلقة بالحياد المناخي والدفاع سيوفر حافزاً مالياً يقدر بنحو 40 مليار يورو هذا العام.
كما استفاد الاقتصاد الألماني من تحسن الطلب الخارجي وزيادة الصادرات، حيث سجل الناتج المحلي الإجمالي نمواً بنسبة 0.3% خلال الربع الثاني، متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إلى ركود خلال تلك الفترة. ورغم هذه التوقعات الإيجابية، حذرت المعاهد الاقتصادية من أن التعافي لم يصبح بعد مستداماً، حيث لا تزال أسعار الطاقة مرتفعة، بالإضافة إلى ضعف الاستهلاك الخاص والاستثمار، وهي عوامل قد تحد من قوة النمو في النصف الثاني من العام.
