موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
شهدت سوق العمل الأميركية تغيرات ملحوظة في يوليو الماضي، حيث فقد الاقتصاد نحو 23 ألف وظيفة، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1%. هذه الأرقام تثير تساؤلات حول الحالة الفعلية للاقتصاد، حيث يبدو أن انخفاض معدل البطالة قد لا يعكس قوة حقيقية في سوق العمل.
وفقاً لبيانات مكتب إحصاءات العمل الأميركي، كان من المتوقع أن تتم إضافة حوالي 80 ألف وظيفة، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال. بالإضافة إلى ذلك، تم تعديل الأرقام السابقة لتظهر انخفاضاً بمقدار 103 آلاف وظيفة في مايو ويونيو. ومع ذلك، تراجع عدد العاطلين عن العمل بحوالي 178 ألف شخص ليصل إلى 6.916 مليون.
تظهر البيانات أن معدل البطالة في الولايات المتحدة يعتمد على قوة العمل، التي تشمل العاملين والأشخاص الذين يبحثون بنشاط عن وظائف. وبالتالي، فإن خروج البعض من القوة العاملة بسبب توقفهم عن البحث عن عمل قد يفسر انخفاض عدد العاطلين عن العمل. في يوليو، انخفضت قوة العمل من 169.358 مليون شخص في يونيو إلى 169.094 مليون، مما يعني فقدان 264 ألف شخص، بينما انخفض عدد العاملين بنحو 87 ألفاً.
تشير الإحصائيات إلى أن معدل المشاركة في قوة العمل بلغ 61.4%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2021، مما يعكس تراجعاً بنسبة 0.7 نقطة مئوية منذ بداية العام. هذا التراجع في المشاركة يعيد النظر في كيفية فهم معدل البطالة، حيث يمكن أن تظل البطالة منخفضة حتى مع تراجع التوظيف، إذا كان هناك انخفاض في عدد الأشخاص الذين يسعون للانضمام إلى سوق العمل.
عوامل متعددة تساهم في تقلص قوة العمل، منها شيخوخة السكان وتراجع الهجرة. هذه العوامل أدت إلى انخفاض مستمر في نسبة العاملين إلى السكان، مما يعني أن الاقتصاد لم يعد بحاجة إلى إضافة أعداد كبيرة من الوظائف للحفاظ على معدل بطالة منخفض.
على صعيد التوظيف، لم يكن الانخفاض متساوياً بين القطاعات. فقد فقد الاقتصاد حوالي 49.6 ألف وظيفة في التعليم الحكومي المحلي و19.4 ألف في تجارة التجزئة. بالمقابل، أضافت قطاعات الرعاية الصحية والبناء وظائف جديدة، مما يعكس تفاوتاً في الأداء بين القطاعات المختلفة.
رغم التباطؤ في التوظيف، لم ترتفع معدلات التسريح بشكل ملحوظ، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال تحافظ على موظفيها. البيانات تشير إلى أن سوق العمل ليست في حالة ركود، بل تواجه تحديات جديدة.
تستمر الأجور في الارتفاع، حيث بلغ متوسط الأجر بالساعة للعاملين في القطاع الخاص 37.62 دولار، مما يعكس ضغوطاً على الأجور رغم تباطؤ التوظيف.
في الوقت نفسه، قد يتأثر قرار الاحتياطي الفيدرالي برفع أسعار الفائدة بناءً على هذه البيانات، حيث تراجعت احتمالات رفع الفائدة في سبتمبر بعد صدور تقرير يوليو.
تظل حالة الاقتصاد الأميركي متقلبة، مع وجود مؤشرات تدل على أن سوق العمل تتغير. السؤال الأهم الآن هو ما إذا كان انخفاض معدل البطالة ناتجاً عن قوة الطلب على العمالة أو نتيجة لتقلص عدد الأشخاص الذين يبحثون عن وظائف.
