موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أبقت وكالة “فيتش” للتصنيف الائتماني تصنيف العراق الائتماني طويل الأجل بالعملات الأجنبية عند مستوى “B-” مع نظرة مستقبلية مستقرة. جاء ذلك في تقرير أصدرته الوكالة يوم الاثنين، 9 نوفمبر 2026، محذرة من المخاطر التي يواجهها الاقتصاد العراقي بسبب اعتماده الكبير على النفط، وضعف الحوكمة، والمخاطر السياسية، والجمود المالي.
يشير التقرير إلى أن تصنيف العراق يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية، بالإضافة إلى التحديات المتعلقة بالحوكمة والمخاطر السياسية. ورغم تراجع احتياطيات النقد الأجنبي، إلا أن الوكالة أكدت على وجود ودائع حكومية ضخمة وهيكل مواتٍ للدين الحكومي، مع انخفاض مدفوعات الفائدة.
في سياق آخر، أوضحت “فيتش” أن توقعاتها تفترض الوصول إلى اتفاق مستدام لإعادة فتح مضيق هرمز خلال الربع الأول من عام 2027. ورغم استمرار الضربات والهجمات، توقعت الوكالة عدم حدوث أضرار مادية كبيرة على صادرات النفط، لكنها لم تستبعد تجدد التصعيد العسكري في المستقبل.
وفيما يتعلق بإنتاج النفط، تراجع الإنتاج العراقي إلى 1.5 مليون برميل يومياً في أبريل 2026، لكنه تعافى لاحقاً ليصل إلى 4.4 مليون برميل يومياً في سبتمبر. وتتوقع الوكالة أن يبقى متوسط إنتاج النفط عند هذا المستوى خلال عام 2027، قبل أن يرتفع إلى 4.6 مليون برميل يومياً في 2028.
بالنسبة للاحتياطيات الأجنبية، توقعت “فيتش” أن تتراجع إلى 81 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 100 مليار دولار قبل اندلاع الصراع. ورغم هذا الانخفاض، اعتبرت الوكالة أن الاحتياطيات ستظل توفر هامش أمان مالي كبير للعراق. كما توقعت تراجع تغطية الاحتياطيات إلى 9.9 شهر من المدفوعات الخارجية الجارية خلال عام 2026.
في مجال العجز المالي، توقعت “فيتش” اتساع العجز إلى 6.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية. وفي المقابل، توقعت أن يتقلص العجز إلى 0.5% من الناتج في 2027، بدعم من ارتفاع الإيرادات النفطية مع تعافي الإنتاج.
من جهة أخرى، أشارت الوكالة إلى أن الدين الحكومي قد يرتفع إلى نحو 70% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2026، لكنه من المتوقع أن يتراجع إلى 55% في عام 2027. كما أكدت أن البنك المركزي العراقي سيوفر الجزء الأكبر من احتياجات التمويل الحكومي، مع توقعات بارتفاع حصته من الدين المحلي إلى 77%.
على صعيد الاقتصاد الكلي، توقعت “فيتش” انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9% خلال عام 2026، قبل أن يتحقق نمو بنسبة 17.7% في عام 2027. ورغم خفض قيمة الدينار، رجحت الوكالة بقاء التضخم تحت السيطرة عند 3.5% خلال 2026 و3% في 2027.
أخيراً، كشفت الوكالة أن السلطات العراقية قد طلبت رسمياً تسهيل الصندوق الممدد من صندوق النقد الدولي، إلا أن المناقشات لا تزال في مراحلها الأولية.
