موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
أدرجت الولايات المتحدة يوم الجمعة 43 شركة صينية جديدة في قائمة حظر الواردات، نتيجة اتهامات تتعلق بانتهاكات حقوق الإنسان ضد الأقلية الإيغورية ومجموعات عرقية أخرى. ومن بين الشركات المدرجة، مجموعة “هونان أيهوا”، التي تُعتبر من أكبر الشركات المنتجة للمكثفات الكهربائية في الصين، حسبما أفادت منشورات رسمية حكومية.
هذا الإجراء يأتي في إطار قانون منع العمل القسري للإيغور، الذي يفرض قيودًا على استيراد السلع المرتبطة بما اعتبرته الولايات المتحدة انتهاكات لحقوق الإنسان وجرائم إبادة جماعية مستمرة في إقليم شينجيانغ. تشمل الشركات المدرجة مؤخرًا شركات تعمل في مجالات الأدوية والمعادن والقطن والأغذية وإنتاج الليثيوم.
تُعد هذه الإضافات الأولى من نوعها منذ تولي إدارة ترامب الحالية، مما يرفع عدد الكيانات المدرجة من 144 إلى 187 شركة. وتمثل هذه الخطوة أكبر عملية إدراج كيانات دفعة واحدة منذ توقيع القانون في ديسمبر 2021، حيث يُعتقد أن الشركات المعنية تعتمد على العمل القسري في عمليات استخراج أو إنتاج أو تصنيع منتجاتها.
في ردود الفعل، قال عضو مجلس النواب جون مولينار، رئيس اللجنة الخاصة المعنية بالصين في الكونغرس الأميركي، إن هذا الإجراء يعزز الاقتصاد الأميركي ضد المنتجات التي تُنتج عبر العمل القسري، ويبعث برسالة واضحة إلى الحزب الشيوعي الصيني مفادها أن الولايات المتحدة لن تتجاهل الإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان.
تؤكد السلطات الأميركية أن الحكومة الصينية أقامت معسكرات احتجاز للإيغور والأقليات الدينية والعرقية الأخرى في إقليم شينجيانغ، بينما تنفي بكين حدوث أي انتهاكات. وأوضحت وزارة الأمن الداخلي الأميركية أن مجموعة “هونان أيهوا” أُدرجت في القائمة بسبب اعتقاد السلطات الأميركية بأنها تحصل على الرقائق الكيميائية والمواد الأخرى من إقليم شينجيانغ.
من جانبه، لم ترد الشركة المعنية، التي تزود أسواق الإلكترونيات الاستهلاكية والصناعة والسيارات والطاقة المتجددة، على طلبات التعليق في الوقت الحالي. كما شملت القائمة شركة “تشار تشار فود”، التي تُصدّر منتجاتها إلى نحو 50 دولة ومنطقة حول العالم، بالإضافة إلى شركات أخرى مثل “شينجيانغ تيانهونغجي تكنولوجي”، و”تيفينغ فارماسوتيكال”، ومجموعة “تيانشان للألومنيوم”، و”هينان غوورونغ للإلكترونيات والتكنولوجيا”.
ولم تصدر السفارة الصينية في واشنطن أو الشركات المعنية تعليقات فورية حول هذا القرار.
