موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
يواجه سوق العمل العالمي تحولات غير مسبوقة، حيث تشير بيانات جديدة إلى أن فرص العمل المتاحة للمبتدئين وصلت إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 40 عامًا. يعود هذا التراجع إلى مجموعة من العوامل الاقتصادية والتكنولوجية المعقدة.
أصبح الذكاء الاصطناعي يتولى مهام كانت تُعهد سابقًا للموظفين، مما دفع الكثير من الشركات إلى تسريح العمال وتجميد التوظيف. في الوقت نفسه، أدت الضغوط الاقتصادية المستمرة إلى توخي الشركات المزيد من الحذر في عمليات التوظيف، مما جعل من الصعب على الخريجين الجدد دخول سوق العمل.
تشير البيانات إلى أن فرص الحصول على وظيفة أولى لم تكن يومًا بهذه الصعوبة. يواجه العديد من الخريجين الجدد تحديات كبيرة في بدء مسيرتهم المهنية، ويعتقد البعض أن نقص الفرص يعود إلى قلة الرغبة أو الجدية من جانب الشباب. ومع ذلك، يؤكد الاقتصاديون أن تراجع الوظائف المتاحة للمبتدئين يعكس مشكلة هيكلية أعمق في سوق العمل، حيث تقلصت الوظائف التي لا تتطلب خبرة سابقة بشكل ملحوظ.
يتوقع خريجو الجامعات أن تفتح لهم شهاداتهم أبواب سوق العمل فور تخرجهم، لكن الواقع يختلف كثيرًا. الانتقال من مقاعد الدراسة إلى الحياة المهنية أصبح أكثر تعقيدًا، مما يزيد من الضغوط على حديثي التخرج.
يعتبر الانتشار السريع للذكاء الاصطناعي من العوامل الرئيسية التي ساهمت في تجميد التوظيف. فقد أصبح الذكاء الاصطناعي قادرًا على تنفيذ مهام أساسية مثل كتابة التقارير وتحليل البيانات، مما يقلل من حاجة الشركات لتوظيف عمالة جديدة.
علاوة على ذلك، دفعت حالة عدم اليقين الاقتصادي الشركات إلى تقليص ميزانياتها، وأصبح تجميد التوظيف أحد أسهل الخيارات المتاحة لتقليص النفقات. وفي ظل هذه الظروف، تتطلب معظم إعلانات الوظائف اليوم سنوات من الخبرة، مما يضع الخريجين الجدد في حلقة مفرغة، حيث لا يمكنهم اكتساب الخبرة اللازمة دون الحصول على وظيفة.
يقلق خبراء الاقتصاد من تداعيات هذا الانكماش في فرص التوظيف على المدى الطويل. حتى إذا نجح الذكاء الاصطناعي في إحلال التكنولوجيا محل بعض الوظائف، فإن الكفاءات البشرية تظل أحد الأصول الأساسية لأي شركة. يعتمد نمو الأعمال على تدفق مستمر من المواهب الجديدة، وإذا توقفت الشركات عن تدريب الموظفين المبتدئين، فقد تواجه نقصًا حادًا في الكوادر المؤهلة في المستقبل.
مع تزايد الرفض لطلبات التوظيف، بدأ بعض الباحثين عن عمل في التخلي عن محاولاتهم، مما يؤدي إلى خروج عدد من المؤهلين مؤقتًا من سوق العمل. بدلاً من ذلك، يتجه البعض إلى العودة إلى مقاعد الدراسة لاكتساب مهارات جديدة، وهو تحول لا يقتصر على الشباب، بل يشمل أيضًا ذوي الخبرة الذين يدركون أن مهاراتهم قد تصبح غير ملائمة مع التطورات التكنولوجية.
لكن العودة إلى التعليم ليست خيارًا رخيصًا، حيث تتطلب نفقات إضافية وقد يضطر البعض إلى الاقتراض لتمويل دراستهم. في ظل هذه الظروف، يتمسك العديد من العاملين بوظائفهم الحالية، حتى وإن لم يكونوا راضين عنها، وهو ما يعرف بظاهرة “التمسك بالوظيفة”.
تتسم سوق العمل حاليًا بوجود عدد محدود من الوظائف الشاغرة، مما يزيد من تعقيد الأمور أمام الخريجين الجدد. وفي الوقت نفسه، تعاني منصات التوظيف من انتشار “الوظائف الوهمية”، وهي إعلانات عن وظائف لا تنوي الشركات شغلها بالضرورة.
أدى التوظيف عن بُعد إلى زيادة المنافسة على الوظائف المحلية، مما يجعل من الصعب على الباحثين عن عمل الحصول على فرصتهم الأولى. ومع زيادة قدرة التكنولوجيا على رفع الإنتاجية، تتوقع الشركات من موظفيها إنجاز المزيد من المهام، مما قد يؤدي إلى إرهاقهم.
يسعى البعض إلى التوجه نحو العمل الحر أو الاقتصاد المؤقت، حيث يجدون أنفسهم مضطرين لتنفيذ مشروعات قصيرة الأجل. ووفقًا لبيانات حديثة، يحصل نحو 57% من العاملين المنتمين إلى الجيل Z على دخل إضافي إلى جانب وظائفهم الأساسية.
يُحذر الاقتصاديون من أن تأخر دخول جيل كامل إلى سوق العمل قد يؤدي إلى فقدانهم فرص اكتساب الخبرة والتطور المهني، مما يؤثر سلبًا على مستقبلهم. في ضوء هذه التحديات، بدأت بعض القطاعات في إعادة إحياء برامج التدريب المهني، لت
