موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
تسعى الصين لتعزيز وجودها الاقتصادي في أوروبا من خلال إقامة شبكات للإنتاج والتوريد في دول وسط وشرق القارة، دون الحاجة إلى إزالة الحواجز التجارية التي تفرضها الدول الأوروبية. هذا التوجه يعكس استراتيجية الصين في تحدي الاتحاد الأوروبي في القطاعات الصناعية المتقدمة، التي كانت في السابق سبباً في تعزيز مكانة الاتحاد على الساحة العالمية.
تشير البيانات الرسمية من “يوروستات” إلى أن العجز التجاري للاتحاد الأوروبي مع الصين تضاعف بشكل كبير خلال العقد الماضي، حيث ارتفع من حوالي 100 مليار يورو في عام 2014 إلى أكثر من 370 مليار يورو في عام 2025، أي ما يعادل مليار يورو يومياً. في الوقت الذي تسعى فيه كل من فرنسا وألمانيا لتعزيز التدابير الدفاعية التجارية، يبدو أن هذه الإجراءات قد لا تكون كافية لمنع تدفق الاستثمارات الصينية، والتي قد تتسبب في خلق نقاط ضعف جديدة داخل السوق الأوروبية.
تتجه الأنظار إلى دول وسط وشرق أوروبا، حيث تبرز كركيزة أساسية في استراتيجية الصين للنمو. فقد شهدت هذه الدول زيادة ملحوظة في العجز التجاري مع الصين، حيث ارتفع العجز في سلوفينيا من 2.5% إلى 16%، بينما قفز العجز في بولندا من 8.9 مليار يورو إلى 34.3 مليار يورو، مما يمثل حوالي 5.2% من ناتجها المحلي الإجمالي. كما تضاعف العجز في جمهورية التشيك أربع مرات ليصل إلى 22 مليار يورو، في حين زاد في المجر ليصل إلى 10.4 مليار يورو.
تعتبر الاستثمارات الصينية في هذه المنطقة عاملاً مهماً في تعميق العلاقات الاقتصادية، حيث بلغت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من الصين إلى الاتحاد الأوروبي نحو 16.8 مليار يورو في عام 2025، مع قيمة إجمالية للاستثمارات الصينية المتراكمة تقدر بنحو 95 مليار يورو. وتتركز هذه الاستثمارات بشكل كبير في دول شرق أوروبا، حيث جذبت أكثر من نصف الاستثمارات الصينية المباشرة منذ عام 2021.
تسهم هذه الاستثمارات في مشاريع كبيرة، مثل سلسلة توريد السيارات الكهربائية وتكنولوجيا البطاريات، مما يعزز من فرص العمل والنمو في المنطقة. ومع ذلك، هناك مخاوف من أن تؤدي هذه الروابط إلى تآكل القدرة التنافسية للاتحاد الأوروبي.
تعتبر أوروبا في موقف حرج، حيث تعتمد بشكل متزايد على الشركات الصينية في مجالات التصنيع المتقدمة، مما يعرضها لمخاطر التبعية الاقتصادية. تسعى الدول الأوروبية إلى فرض قيود على الاستثمارات الصينية، لكن الجهود الحالية قد تكون غير كافية لمواجهة التحديات التي تطرحها بكين.
المقترحات الأوروبية، مثل “قانون تسريع الصناعة”، تفتقر إلى معالجة القضايا الجوهرية التي تؤثر على تنافسية الشركات الأوروبية. كما أن آليات الرقابة المقترحة لا تغطي بشكل كافٍ أشكال السيطرة الصينية عبر الملكية النهائية أو الدعم الحكومي، مما يزيد من تعقيد الموقف.
في ظل التشرذم السياسي داخل الاتحاد الأوروبي، قد تحتاج القارة إلى آلية تنسيق دائمة تجمع بين الجهات المعنية بالتجارة والمنافسة، لمراقبة المخاطر قبل أن تصبح الاستثمارات واقعاً لا يمكن تغييره. ومع ذلك، تبقى الفرص لتشكيل مثل هذه الهيئة ضئيلة في الوقت الراهن، مما يترك الاتحاد الأوروبي في مواجهة تحديات كبيرة تتعلق بتعزيز أمنه الاقتصادي في ظل المنافسة المتزايدة من الصين.
