قال المدعي العام الإسرائيلي غاري بهراف ميالا يوم الثلاثاء إن النيابة العامة الإسرائيلية تدرس اتخاذ إجراءات قانونية للرد على مذكرات الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق جواف جالانت.
ونقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن المدعي العام غالي بهراف ميلا قوله إن إسرائيل ” تدرس الإجراء القانوني التالي.”
وأضافت” قرار المحكمة الجنائية الدولية لا أساس له من الصحة ومؤسف ومعيب بشكل أساسي من الناحية القانونية”.
وتابعت” المحكمة الجنائية الدولية ، التي كان من المفترض أن تتعامل مع أفظع الفظائع ، فشلت اليوم في دورها التاريخي”.
وشددت على أنه” لا سبيل لإصدار مذكرة توقيف بحق زعيم دولة ديمقراطية بحيث يتناقض القرار مع مبادئ المحكمة التي تفتقر إلى أي سلطة في هذا الصدد “، حسبما أفاد موقع “تايمز” الإسرائيلي.
يوم الخميس ، دعا المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ، كريم خان ، الدول الأعضاء في المحكمة البالغ عددها 124 دولة إلى العمل على تنفيذ أوامر الاعتقال الصادرة ضد كل من نتنياهو وجالان ، وكذلك الزعيم العسكري لحركة حماس محمد ديف.
وقال خان في بيان” أدعو جميع الدول الأعضاء إلى الوفاء بالتزاماتها بموجب نظام روما الأساسي (المعاهدة التأسيسية للمحكمة الجنائية الدولية) من خلال احترام هذه الأوامر القضائية والامتثال لها”.
تعليقات
0