يتعرض الرئيس الكوري الجنوبي يون سيوك يول لضغوط شعبية وسياسية متزايدة من أجل التنحي يوم الأربعاء بعد الاضطرابات السياسية الناجمة عن الإعلان المفاجئ للأحكام العرفية.
وقدمت الجمعية الوطنية الكورية الجنوبية رسميًا يوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي) اقتراحًا بعزل الرئيس يون يوم الأربعاء (الخميس بالتوقيت المحلي)، مما يمهد الطريق لتصويت تاريخي يؤدي إلى عزله بعد محاولته فرض الأحكام العرفية. سحب الرئيس يون القرار بعد ساعات قليلة.
تم تقديم اقتراح العزل إلى الجلسة العامة التي افتتحت بعد منتصف الليل بقليل بالتوقيت المحلي يوم الخميس.
ويجب أن يتم التصويت على العزل في غضون 24 إلى 72 ساعة بعد تقديم الاقتراح.
ووفقًا للقطات بثتها محطات التلفزيون، خرج المتظاهرون مساء الأربعاء بالتوقيت المحلي إلى الشوارع وساروا نحو القصر الرئاسي مطالبين بتنحي الرئيس أو عزله. وتحرك آلاف الأشخاص نحو القصر الرئاسي بعد مسيرة في ميدان في وسط سيئول، بينما كانت مسيرة أخرى دعت إليها المعارضة بالقرب من الجمعية الوطنية.
جاء هذا التحرك بعد ساعات من إعلان أحزاب المعارضة أنها قدمت مذكرة تطالب بعزل الرئيس الذي يتولى منصبه منذ عام 2022 والذي تراجعت شعبيته مؤخرًا.
وقال ممثلون عن ستة أحزاب، بقيادة الحزب الديمقراطي المعارض الرئيسي: ”لقد قدمنا مذكرة عزل تم إعدادها على عجل“، مشيرين إلى أنهم سينظرون في موعد طرحها للتصويت، لكن ذلك قد يحدث يوم الجمعة.
في ليلة الثلاثاء، أدى إعلان الرئيس ليونغ المفاجئ عن فرض الأحكام العرفية إلى إغراق سول في أول أزمة سياسية خطيرة منذ أكثر من 40 عامًا. ومع ذلك، تراجع الرئيس بعد ساعات فقط عندما صوتت الجمعية الوطنية على رفع الأحكام العرفية.
تتطلب المذكرة الحصول على أغلبية الثلثين في الجمعية الوطنية المكونة من 300 مقعد، حيث تتمتع المعارضة بالأغلبية. وتحتاج المعارضة إلى بضعة أصوات أخرى لتمرير مذكرة العزل.
كما يخطط الحزب الديمقراطي الكوري المعارض لمحاكمة الرئيس والعديد من الوزراء وكبار مسؤولي الشرطة والجيش بتهمة ”الخيانة“.
ووفقًا لوكالة يونهاب، لم ينجُ الرئيس من الانتقادات حتى بين مؤيديه، حيث قدم العديد من مساعديه ”استقالات جماعية“. كما قدم وزير الدفاع استقالته، قائلاً إنه ”مسؤول مسؤولية كاملة عن الارتباك والاضطرابات“ بشأن الأحكام العرفية.
ووصف زعيم الحزب الحاكم يوم الأربعاء قرار الرئيس بـ”المأساوي“ ودعا إلى ”محاسبة جميع المسؤولين“ عن المحاولة الفاشلة.
ودعا اتحاد عمال الحد الأقصى إلى ”إضراب عام إلى أجل غير مسمى“ حتى يستقيل الرئيس الذي يتولى منصبه منذ عام 2022.
نهاية الحياة السياسية
أعلن الرئيس يون سوك يول الأحكام العرفية في خطاب مفاجئ مساء الثلاثاء. وعزا الرئيس هذه الخطوة إلى تهديدات من كوريا الشمالية و”القوى المعادية للوطن“، في إشارة إلى المعارضة.
وجاءت هذه الخطوة وسط أزمة بين الرئيس والمعارضة حول قانون الميزانية.
وقال شين جي ووك، أستاذ علم الاجتماع في جامعة ستانفورد، لوكالة الصحافة الفرنسية إن خطوة الرئيس كانت ”محاولة مفاجئة وأخيرة للبقاء في السلطة“. ومع ذلك، قال: ”من المرجح أن يؤدي ذلك إلى عزل الرئيس ولن يؤدي إلا إلى تسريع نهاية الحياة السياسية للرئيس“.
بعد فرض الأحكام العرفية، تم إغلاق مبنى البرلمان وقامت المروحيات بنقل الجنود إلى مبنى البرلمان. قاد الجنرال بارك إن سو إعلان الأحكام العرفية وأصدر مرسومًا يحظر ”جميع الأنشطة السياسية“.
ومع ذلك، تمكن 190 نائباً من دخول مبنى الجمعية الوطنية وصوتوا لصالح رفع الأحكام العرفية. ومنذ فترة قصيرة، طلب مجلس الأمة رفع حالة الطوارئ وسحب القوات التي تم نشرها لتنفيذ عمليات الأحكام العرفية. نحن نقبل طلب الجمعية الوطنية ونرفع الأحكام العرفية“.
قوبل هذا الإعلان بفرحة عارمة في الشوارع، خاصة من قبل المتظاهرين المحتجين على فرض الأحكام العرفية في الجمعية الوطنية.
وعلى الرغم من استقالة الرئيس، إلا أن المتظاهرين أكدوا على ضرورة تنحيه عن منصبه.
وأكد الرئيس أن إعلان الأحكام العرفية ”لا مفر منه لضمان بقاء كوريا الجنوبية الليبرالية“ وأن هذه الخطوة لن تؤثر على السياسة الخارجية لكوريا الجنوبية.
تعليقات
0