مصر تعجل الإصلاحات الاقتصادية وتخطط لطرح شركات حكومية جديدة في البورصة

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

أعلن وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، محمد فريد صالح، عن خطوات جديدة تهدف إلى تعزيز البيئة الاستثمارية في مصر، حيث تسعى الحكومة لتخفيف الإجراءات البيروقراطية وتحفيز الشركات المحلية. في تصريحات لوكالة رويترز، أشار صالح إلى توقع إدراج ما يصل إلى أربع شركات مملوكة للدولة في البورصة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

تأتي هذه الإجراءات في وقت تشهد فيه مصر، الدولة العربية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، انتعاشاً حذراً بعد أزمة العملة الأخيرة. هذا الانتعاش مدعوم ببرنامج بقيمة 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، والذي يتضمن إصلاحات اقتصادية تشمل تحرير سعر الصرف، وتقليص دور الدولة في الاقتصاد، وتشديد الموازنة العامة.

وذكر صالح أن الإصلاحات المخطط لها تهدف إلى تبسيط إجراءات تأسيس الشركات، وتسهيل جمع رؤوس الأموال، بالإضافة إلى تسريع عمليات الاندماج والاستحواذ، خاصة بالنسبة للشركات غير المدرجة. وأكد أن الحكومة تعطي الأولوية لتيسير ممارسة الأعمال للشركات الموجودة، مما سيعزز من قدرتها التنافسية.

في سياق متصل، توقع صالح أن يتم طرح أكثر من ست شركات للاكتتاب العام في البورصة المصرية خلال الفترة نفسها، بما في ذلك عدد من الشركات المملوكة للدولة. ورغم أن الشركات الحكومية لا تزال تلعب دوراً كبيراً في الاقتصاد المصري، أشار صندوق النقد الدولي إلى أن التقدم في تقليص حجمها كان أبطأ مما هو متوقع.

كما أشار صالح إلى أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات جادة نحو هذا الهدف، حيث أعلنت في مارس عن خطط لبيع ما يصل إلى 20% من أسهم شركة مصر للتأمين على الحياة، وهو ما يمثل وعداً قيد التنفيذ منذ أكثر من 15 عاماً. ومن المتوقع أن يجمع هذا الطرح حوالي 14 مليار جنيه مصري (270.4 مليون دولار).

وفيما يتعلق بالعملة، أكد صالح التزام الحكومة بنظام سعر الصرف العائم، مشيراً إلى أن الجنيه المصري عانى من ضغوط كبيرة نتيجة الأحداث الإقليمية، حيث انخفضت قيمته بنسبة 8% منذ بداية الصراع الإيراني، مما أثر على معدلات التضخم وأعاد إثارة المخاوف بشأن استقرار العملة.

كما أكد صالح على أهمية الانضباط المالي، مشيراً إلى أن الحكومة كانت صارمة في التعامل مع التحديات الاقتصادية التي تواجهها. وأوضح أن الضغوط الناتجة عن الظروف الإقليمية كانت لها تأثيرات ملحوظة على الاقتصاد، لكن الحكومة تعمل على الحفاظ على استقرارها المالي.

وفي سياق مراجعة صندوق النقد الدولي السابعة لبرنامج مصر، أوضح صالح أن الحكومة حققت الأهداف المحددة لمؤشرات مثل عجز الموازنة والفائض الأولي، ولا توجد خطط حالياً لإطلاق برنامج متابعة مع الصندوق بعد انتهاء البرنامج الحالي بنهاية العام.

تظهر هذه الخطوات التزام الحكومة المصرية بتحسين المناخ الاستثماري وتعزيز النمو الاقتصادي، مع التركيز على تحقيق الاستقرار المالي في ظل التحديات الراهنة.