موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر
سجلت مصر في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين هزة أرضية قوية بلغت شدتها 5.6 درجة على مقياس ريختر، حيث كان مركز الزلزال على بُعد 38 كيلومتراً شمال مدينة السويس. وقد شعر سكان العديد من المحافظات، بما في ذلك القاهرة الكبرى، بتلك الهزة، لكن التقارير الرسمية لم تسجل أي أضرار جسيمة أو خسائر في الأرواح نتيجة لهذا الزلزال.
وأوضح شريف الهادي، رئيس قسم الزلازل بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، في تصريح لشبكة CNN الاقتصادية، أن الزلزال وقع على مسافة 140 كيلومتراً من القاهرة، مما حد من تأثيره على المنشآت والمباني. وأشار إلى أن هناك بعض التوابع للزلزال، لكنها لم تكن محسوسة من قبل السكان.
وبالمقارنة مع زلزال 1992 المدمر، الذي كان مركزه أقرب إلى القاهرة، قال الهادي إن بُعد الزلزال الأخير عن المدينة كان عاملاً مهماً في تقليل الأضرار. بينما أدى زلزال 1992 إلى انهيارات في المباني ووقوع العديد من الضحايا، ركزت الأرقام الرسمية على أن الزلزال الأخير لم يسفر سوى عن تصدعات طفيفة في بعض المساكن القديمة في القاهرة، بالإضافة إلى إصابة واحدة فقط.
على الرغم من قرب مركز الزلزال من قناة السويس، أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، لم تُسجل حركة الملاحة أي تضرر. وذكرت وزارة النقل المصرية أن جميع الموانئ البحرية استمرت في العمل بشكل طبيعي، حيث تم تنفيذ عمليات الشحن والتفريغ وتداول البضائع دون أي تأثيرات نتيجة الهزة الأرضية.
تجدر الإشارة إلى أن مصر، بعد زلزال 1992، قامت بتطبيق عدة إجراءات وقوانين للبناء تهدف إلى حماية المباني من الزلازل المحتملة، والمعروفة بكود البناء. وأكد الهادي أن هذه الاشتراطات تم تحديثها بشكل دوري، وآخر تحديث كان في عام 2015، مما ساهم في تعزيز قدرة المباني على مقاومة الزلازل.
تستمر مصر في تعزيز استجابتها للزلازل، مما يجعلها أكثر استعدادًا لمواجهة أي هزات أرضية في المستقبل، مما يضمن سلامة المواطنين واستقرار البنية التحتية.
