فرنسا تعلن عن مرسوم جديد لتشديد الرقابة على الاستثمارات الأجنبية لحماية الأمن القومي

موقع بصراوي | الاقتصاد | كتبت: نورهان ناصر

أصدر رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، اليوم الأحد، مرسوماً جديداً يهدف إلى تعزيز الرقابة على الاستثمارات غير الأوروبية في الشركات الفرنسية، وذلك في إطار جهود الحكومة لحماية الأمن القومي.

وبموجب المرسوم، سيتعين على أي مستثمر غير أوروبي يسعى للاستحواذ على 10% أو أكثر من أسهم شركة فرنسية مدرجة في البورصة، الحصول على موافقة الحكومة، بغض النظر عن ما إذا كانت الشركة مدرجة في فرنسا أو خارجها. وكانت القوانين السابقة تُلزم المستثمرين بالحصول على إذن حكومي عند انتقال 25% من حقوق التصويت في شركة فرنسية إلى مستثمر جديد.

وأوضح المرسوم أن تخفيض النسبة إلى 10% يأتي كخطوة استباقية للتصدي لأي محاولات استحواذ قد يقوم بها مستثمرون غير أوروبيين على حصص في شركات فرنسية مدرجة خارج الاتحاد الأوروبي، والتي قد تشكل تهديداً للأمن القومي الفرنسي. ويأتي هذا القرار في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية على الساحة الدولية، حيث تسعى الحكومة الفرنسية إلى حماية الشركات والتقنيات الحيوية التي تساهم في تعزيز الأمن الوطني.

ولضمان عدم تأثير هذه الإجراءات سلباً على قدرة الشركات على جمع التمويل من الأسواق، نص المرسوم على أن وزارة المالية الفرنسية ستقوم بإصدار قرار خلال عشرة أيام من تقديم الطلب لتحديد ما إذا كانت الصفقة تتطلب مراجعة معمقة أم لا.

ومن المتوقع أن تدخل القواعد الجديدة حيز التنفيذ في وقت لاحق من هذا الشهر، مما يعكس التزام الحكومة الفرنسية بمراقبة الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الأمن القومي في ظل الظروف العالمية المتغيرة.