محكمة أمريكية تدعم قانون ترامب للجوء السياسي وسط مخاوف آلاف السوريين

موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير

أصدرت المحكمة العليا الأمريكية أحكاما تتيح للرئيس دونالد ترامب استئناف سياسة هجرة مثيرة للجدل تهدف إلى تقليص أعداد طالبي اللجوء الذين تُعالج طلباتهم عند المعابر الحدودية الرسمية، مما يمثل تحولا كبيرا في الصلاحيات الممنوحة للإدارة الحالية.

انتصار كبير لترامب في المحكمة العليا

يمثل هذا القرار انتصارا ملحوظا للرئيس الأمريكي في الوقت الذي يسعى فيه لاستغلال جميع الأدوات المتاحة لتنفيذ أجندته في مجال الهجرة، التي تشمل ترحيل أعداد كبيرة من غير المواطنين وفرض قيود على تدفق المهاجرين إلى البلاد.

في تفاصيل الحكم، كتب القاضي صامويل أليتو رأي الأغلبية التي حسمت القرار بـ 6 أصوات مقابل 3، وسط معارضة من القضاة الليبراليين. وأوضح أليتو أن “الأجنبي المتواجد في المكسيك لا يُعتبر واصلا إلى الولايات المتحدة بمجرد محاولته الفاشلة للمس أرض هذا البلد، بل لا يصل إلى الولايات المتحدة إلا عند عبوره الحدود فعليا”.

بموجب قانون الهجرة، يتعين على الحكومة فحص طلبات المهاجرين الذين يصلون إلى المعابر الحدودية هربا من الاضطهاد السياسي أو العرقي أو الديني في بلدانهم. ومع ذلك، فإن سياسة التقييد العددي سمحت للعملاء الفيدراليين عند الحدود برد طالبي اللجوء قبل دخولهم الأراضي الأمريكية، مما أعاق قدرتهم على الخضوع للفحص الرسمي.

إنهاء الحماية المؤقتة لمهاجري هايتي وسوريا

في سياق متصل، أتاحت قرارات المحكمة العليا لإدارة ترامب إنهاء تدابير الحماية المؤقتة من الترحيل، التي كانت تشمل ملايين الرعايا الأجانب من دول عانت من الحروب والكوارث الطبيعية مثل هايتي وسوريا. تأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة للحد من الهجرة الشرعية وغير الشرعية، حيث سعت إلى إلغاء وضع الحماية المؤقتة لأكثر من 12 دولة.

ويؤثر هذا القرار على نحو 350 ألف مواطن من هايتي و6 آلاف سوري يتواجدون قانونيا في الولايات المتحدة، حيث قد يفقدون تصاريح عملهم وقدرتهم على البقاء في البلاد ما لم يصبحوا مؤهلين للحصول على أشكال أخرى من الحماية القانونية.

وفي تفسيره للقرارات، أشار أليتو إلى أن المحكمة لا تملك صلاحية مراجعة تقييم إدارة ترامب لوضع الحماية لمواطني هايتي وسوريا، لأن القانون يمنع المحاكم من التدخل في هذا الشأن.

وأكد أليتو أن “قرارات الوزير بشأن تحديد وضع الحماية المؤقتة لا تخضع للمراجعة القضائية، حيث يتفوق نص بند حظر المراجعة القضائية على الافتراض العام لصالح المراجعة القضائية”.

كما أسقطت المحكمة دعوى المدعين الذين استندوا إلى “بند الحماية المتساوية”، حيث زعم المدعون من هايتي أن تصريحات ترامب خلال حملته الانتخابية أظهرت عداء