موقع بصراوي | دولي | فريق التحرير
أصدر الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي بيانًا مشتركًا يدين الهجمات الإيرانية التي استهدفت السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز والأراضي السيادية للدول في المنطقة.
جاء ذلك خلال المنتدى رفيع المستوى للأمن الإقليمي والتعاون الذي عُقد في بروكسل، برئاسة مشتركة من الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي كايا كالاس ووزير الخارجية البحريني عبداللطيف بن راشد الزياني، الذي يتولى رئاسة المجلس الوزاري لمجلس التعاون الخليجي.
حرية الملاحة والقانون الدولي
أكد البيان على أن حرية الملاحة، بما في ذلك حق المرور عبر مضيق هرمز، تُعد مكفولة بموجب القانون الدولي. وأوضح أن هذا الحق مُعترف به في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، حيث تتمتع سفن جميع الدول بهذه الحقوق، ولا يجوز لأي دولة أن تعيقها أو تفرض عليها شروطًا.
إدانة الهجمات الإيرانية
أدان الطرفان بشدة الهجمات التي نفذتها إيران ضد السفن التجارية والأراضي السيادية للدول، بما في ذلك البحرين والكويت والإمارات وقطر وسلطنة عمان والأردن. وأشار البيان إلى أن هذه الهجمات تعرض أرواح المدنيين والبحارة للخطر، وتعد انتهاكًا للقانون الدولي وقرار مجلس الأمن رقم 2817، ولا يمكن تبريرها بأي شكل من الأشكال.
رفض السيطرة غير المشروعة
رفض البيان أي ادعاءات بالسيطرة على مضيق هرمز من قبل أي دولة، معتبرًا ذلك غير مشروع. كما عارض فرض أي نظام للتصاريح أو الرسوم على حركة الملاحة الدولية، مؤكدًا أن أي ترتيب ثنائي أو مذكرة بين الدول لا يمكن أن ينظم أو يقيد حق المرور عبر المضيق.
تضامن مع الدول المتضررة
أعرب الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون الخليجي عن تضامنهما الكامل مع الدول المتضررة من هذه الهجمات، ومع البحارة من مختلف الجنسيات الذين تعرضوا للخطر. وشددا على أن أي اعتداء على أمن دولة يمثل مصدر قلق لجميع الأطراف التي تعتمد على سلامة هذا الممر الحيوي للاقتصاد العالمي.
دعوة للالتزام بالقرارات الدولية
دعا البيان إيران إلى وقف جميع الهجمات فورًا ودون شروط، وإبقاء مضيق هرمز مفتوحًا بدون أي رسوم أو قيود. وطالب الطرفان إيران بالامتثال الكامل للقانون الدولي ولقرار مجلس الأمن رقم 2817، مع رفض أي آلية أو ترتيب أحادي الجانب يؤثر على سلامة المرور.
التعاون من أجل أمن الملاحة
أكد الجانبان على عزمهما مواصلة التنسيق لتعزيز حرية الملاحة وحماية الشحن الدولي والبحارة، وتعزيز السلام والأمن العادلين في المنطقة بما يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة. كما جدد الطرفان التأكيد على أهمية الحوار والدبلوماسية كسبيل لحل الأزمات وضمان حرية الملا
